ربودن و شکنجه يک کودک يازده ساله

روزگذشته مورخه 2/5/87 جاويد کمانگر يازده ساله، برادرزاده فرزاد کمانگر معلم اعدامي، جهت خريد مايحتاج منزل در ساعت 9 صبح از منزل خارج و در بين راه توسط دو دستگاه اتومبيل سفيدرنگ با پلاک نظامي متعلق به سپاه پاسداران با توسل به زور ربوده ميشود و با بستن چشم نامبرده وي را به نقطه نامعلومي منتقل نموده و چندين ساعت نامبرده را مورد ضرب و شتم و هتاکي قرار ميدهند. بطوريکه نامبرده دچار خونريزي چشم و گوش ميگردد، سرانجام پس از ساعتها ضرب و شتم و شکنجه اين کودک وي را در ساعت 21 شب به نقطه اي در پنج کيلومتري خارج از شهر منتقل و رها ميکنند، که وي نيز پس از حداقل يکساعت پياده روي خود را به منزل ميرساند. وي سريعاً به بيمارستان جهت مداواي پزشکي منتقل ميگردد و همچنين صبح امروز خانواده کمانگر با مراجعه به دادستاني کامياران اقدام به شکايت از اداره اطلاعات مبني بر ربودن و شکنجه اين کودک نموده اند که با حضور نماينده وزارت اطلاعات جلسه مواجهه و بازپرسي و شهادت شهود به روز شنبه مورخه 5/5/87 موکول گرديد.کودک مذکور هم اکنون دچار ضربه روحي و مشکلات جسمي گرديده است، مشخص نيست که ربودن و شکنجه يک کودک که همراه با هتاکي به خانواده و به خصوص شخص فرزاد کمانگر همراه بوده است بر چه مبنايي صورت پذيرفته است.شايان ذکر است در اطلاعيه روز گذشته دستگيري اين کودک با ذکر هشت سال سن بعلت همراهي پنج تن بازداشت شده اعلام گرديده بود که بدين وسيله اصلاح ميگردد وي از مقابل درب منزل ربوده شده است و ارتباطي با پنج بازداشت شده روزقبل ندارد.

گزارش رادیو دویچه وله از ارائه لایحه جنجال برانگیز خانواده در مجلس

با وجود همه اعتراضاتی که گروه‌های مختلف زنان به “لایحه حمایت از خانواده” کردند، کلیات این لایحه سرانجام در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم تصویب شد و گفته می‌شود که گام بعدی طرح آن در صحن علنی مجلس خواهد بود. براساس ماده ۲۳ این لایحه مردان می‌توانند زنان متعددی را به همسری بگیرند، و شرط آن نیز تنها داشتن توان مالی کافی و برقراری “عدالت” میان آنهاست. تصویب این لایحه در کمیسیون حقوقی مجلس با مخالفت شدید فعالان زن روبرو شده است.
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس لایحه خانواده را با سرعت و بی‌سروصدا تصویب کرد. لایحه‌ای که مجلس هفتم سعی کرده بود هرطور شده، آن را از سر خود باز کند. به نظر آمنه شیرافکن، خبرنگار از تهران این سرعت و سکوت به خاطر سروصدای بسیاری بود که لایحه یاد شده و ماده ۲۳ آن در اواسط دوره‌ی کار مجلس هفتم به پا کرد، لایحه‌ای که مجلس قبلی مایل نبود به آن بپردازد. در عین‌حال که اعتراضات آن دوره، به مجلس هشتم این علامت را داد که اگر بخواهد لایحه خانواده را تصویب کند، باید آن را به فوریت و در یک سکوت خبری و رسانه‌ای به تصویب برساند.
با این همه روزنامه‌نگاران خبر را گرفتند و منتشر کردند و سیل مخالفت دوباره به راه افتاد

ادامه مطلب