دنبال کننده ها

۱۳۸۸/۰۱/۳۰

احمدی‌نژاد خواهان رعایت حقوق رکسانا صابری و حسین درخشان شد

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران در نامه ای به دادستان تهران خواهان رعایت عدالت برای رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی-آمریکایی شده که دادگاه او را به اتهام جاسوسی به هشت سال زندان محکوم کرده است.

این نامه که دفتر او خطاب به سعید مرتضوی، دادستان تهران نوشته در باره رکسانا صابری و حسین درخشان، وبلاگ نویسی است که از وضعیت پرونده او اطلاع چندانی در دست نیست.

آقای احمدی نژاد در این نامه گفته است که این دو متهم باید از کلیه آزادی ها و حقوق قانونی برای دفاع از خود بهره مند باشند.

جریان دادگاه رکسانا صابری از سوی جامعه جهانی مورد انتقاد قرار گرفته است. دادگاه او را به اتهام جاسوسی برای آمریکا به هشت سال زندان محکوم کرده است. عبدالصمد خرمشاهی، وکیل خانم صابری گفته است که به حکم صادره اعتراض خواهد کرد.

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا و هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه از رای صادر شده برای خانم صابری ابراز یاس کرده اند. آمریکا گفته که از طریق سفارت سوئیس، حافظ منافع این کشور در ایران موضوع را پیگیری خواهد کرد.

رئیس جمهوری ایران در نامه خود به دادستان تهران تاکید کرده که حقوق متهمان نباید ضایع شود.

رکسانا صابری بهمن ماه سال گذشته بازداشت شد و سپس به زندان اوین انتقال یافت. او که از پدری ایرانی و مادری ژاپنی در آمریکا به دنیا آمده و همانجا بزرگ شده است، از حدود شش سال پیش به ایران رفت و با مجوز دولت ایران به عنوان خبرنگار برای رسانه هایی چون رادیوی عمومی آمریکا (ان پی آر) مشغول به کار شد. خانم صابری حدود دو سال پیش با دفتر بی بی سی در تهران هم همکاری داشت.

شبکه ان پی آر پیشتر تأیید کرده بود که مجوز فعالیت خانم صابری از حدود یک سال پیش از زمان بازداشت او تمدید نشد، اما خانم صابری به انتشار “اخباری کوتاه در موارد نادر” ادامه می داد.

خبر بازداشت حسین درخشان نیز پائیز سال گذشته پس از بازگشت او به ایران مطرح شد. اتهام های متوجه او هنوز رسما اعلام نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه دی ماه سال پیش اتهامات او را مسايل و مواردی “در رابطه با ائمه اطهار” دانست اما پس از آن مقام های قضایی حاضر به اطلاع رسانی دیگری در مورد او نشدند و سخنگوی قوه قضائیه در آخرین نشست مطبوعاتی سال ۸۷ خود در مورد پرونده حسین درخشان اظهار بی‌اطلاعی كرد و گفت “اكنون اطلاعات دقيقی در اين مورد ندارد.”

بی بی سی
نامه احمدي‌نژاد درباره ركسانا و درخشان

رئيس دفتر رئيس جمهوري در نامه اي به دادستان تهران خواستار رعايت قسط و عدل در رسيدگي به اتهامات “رکسانا صابري” و “حسين درخشان” شد. به گزارش ايرنا متن نامه “عبدالرضا شيخ الاسلامي” رييس دفتر رييس جمهوري به “سعيد مرتضوي” به شرح زير است:

جناب آقاي سعيد مرتضويدادستان محترم تهران

سلام عليکم

به قرار اطلاع پرونده اتهامات آقاي حسين درخشان و خانم رکسانا صابري در مراجع قضايي در دست رسيدگي مي باشد.

نظر به تأکيد رياست محترم جمهوري، ترتيبي اتخاذ فرماييد تا مراحل رسيدگي به اتهامات افراد مذکور با دقت کامل و رعايت قسط و عدل و جميع موازين قانوني صورت گيرد و شخصاً مراقبت فرماييد تا متهمان بتوانند از کليه آزادي ها و حقوق قانوني براي دفاع از اتهامات وارده برخوردار باشند و کوچکترين حقي از آنها ضايع نشود.

عبدالرضا شيخ الاسلامي.

“عبدالصمد خرمشاهي” وکيل رکسانا صابري روز گذشته (شنبه) در گفت وگو با خبرنگار قضايي و حقوقي ايرنا گفته بود که موکلش بر اساس دادنامه اي که تحويل گرفته به تحمل هشت سال حبس تعزيري محکوم شده است.

وي تاکيد کرده بود که “بر اساس قوانين جاري، دادنامه صادره ظرف ۲۰ روز قابل تجديد نظر است و من در مهلت مقرر به تکليف قانوني خود عمل مي کنم.”

رکسانا صابري که ۳۱ سال سن دارد و از تابعيت ايراني برخوردار است، اواخر ژانويه (اوايل بهمن ۱۳۸۷) بازداشت شد و دستگاه قضايي سپس اتهام او را جاسوسي براي آمريکا اعلام کرد.“حسين درخشان” نيز از وبلاگ نويساني است که گفته مي شود پس از بازگشب به کشور بازداشت شده است.
تابناک

سرنوشت نامعلوم دو زن دستگیر شده نوکیش مسیحی پس از 35 روز انتقال به زندان اوین


دو تن از هموطنان مسیحی كه در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۳۸۷توسط ماموران امنیتی و لباس شخصی در آپارتمان محل اقامت خود در تهران بازداشت شده بودند با گذشت بیش از ۳۵ روز همچنان در وضعیتی نامعلوم در زندان اوین بسر می برند.به گزارش كمیته مسیحیان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دو تن از هموطنان مسیحی بنامهای خانمها "مرضیه امیری زاده" ۳۰ ساله و " مریم رستم پور" ۲۷ ساله كه در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۳۸۷ ( ۵ مارچ ۲۰۰۹) توسط ماموران امنیتی و لباس شخصی در آپارتمان محل اقامت خود در تهران بازداشت شده بودند با گذشت بیش از ۳۵ روز همچنان در وضعیتی نامعلوم در زندان اوین بسر می برند.خانواده و بستگان این بازداشت شدگان در ایام نوروز با مراجعه به مراكز امنیتی و قضایی و زندان اوین خواستار آزادی عزیزانشان شده بودند كه مسئولین ذیربط در پی بهانه جویی جهت عدم آزادی آنان جمعا مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان قرار وثیقه صادر نمودند.بنا بر گزارش رسیده، خواهر زندانی "مرضیه امیری زاده" روز شنبه مورخ ۱۵ فروردین ماه سالجاری به همراه یك وكیل بمنظور بر عهده گرفتن امور وكالت ایشان و سپردن وثیقه اعلام شده به مقامات مربوطه مراجعه می كنند، كه مسئولین ضمن نپذیرفتن وثیقه و مخالفت با آزادی موقت آنان متذكر شدند به دلیل مشخص نبودن اتهام این بازداشت شدگان و انجام مراحل تحقیقات، حضور وكیل هم اكنون الزامی نیست.این مقام مسئول همچنین اضافه كرد بدلیل اینكه پرونده این بازداشت شدگان مسیحی همچنان در دادگاه انقلاب ( واقع در اول خیابان معلم) می باشد و تاكنون بدست ما نرسیده نمی توان برای آزادی موقت آنان تصمیمی گرفت.!بنا بر این گزارش، خانواده این افراد برای كسب اطلاعات بیشتر به دفتر آقای شاهرودی رئیس قوه قضائیه مراجعه نمودند كه از سوی آن دفتر به ایشان اعلام گردید كه مورد جدیدی در پرونده این بازداشت شدگان مسیحی پیدا شده كه ممكن است قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی مورد قبول واقع نگردد و یا اینكه قرار وثیقه برای بررسی های بیشتر پرونده به قرار بازداشت تغییر پیدا كند.!شایان ذكر است پیش از این، ماموران امنیتی پس از بازداشت این نوكیشان مسیحی آنان را به بازداشتگاه وزراء شعبه ۲ دادگاه انقلاب بخش امنیت ملی انتقال داده بودند و در آنجا برای گرفتن اعتراف، بدفعات آنان را مورد بازجویی های طولانی و زیر فشارهای شدید روحی قرار دادند و پس از آن اتهام این شهروندان مسیحی را « اقدام علیه امنیت ملی » بدون ذکر مصداق عنوان كردند.كمیته مسیحیان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران؛ تداوم بازداشت، مبهم بودن اتهام و عدم شفاف سازی در خصوص پرونده مذكور و همچنین روند توام با نقض حقوق همچون، عدم اجازه ملاقات با خانواده ، عدم دسترسی به وكیل را مایه نگرانی و عملی غیر قانونی می داند و اینگونه اعمال را مغایر اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر اینكه در صورت بازداشت شخص ، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد ارزیابی می نماید، این در شرایطی است كه این شهروندان مسیحی با گذشت ۳۵ روز از بازداشت آنان هنوز مورد هیچ گونه تفهیم اتهامی با ذکر مصداق برای ادامه بازداشت طولانی خود از جانب مقامات قضایی كشورقرار نگرفته اند.این کمیته، بر این اساس اعلام می دارد هر نوع اتهام سیاسی در رابطه با این نوكیشان مسیحی كه از طریق اعمال فشار برای اخذ آنچه كه اقرار خوانده می شود مطرح شود،خلاف حقیقت بوده و آنان تنها بجرم اعتقادات دینی و اندیشه خود در بازداشت بسر می برند.گفته می شود "مریم و مرضیه " در بند ۲ بازداشتگاه موقت زندان اوین در كنار ۲۷ زن زندانی دیگر بسر می برند كه بر طبق گزارش ها هر دو آنان در حال حاضر به لحاظ روحی و فشارهای شدید در شرایط بدی قرار دارند.

منبع: سایت مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران