دنبال کننده ها

۱۳۸۷/۱۰/۰۳

اطلاعیه کانون مدافعان حقوق بشر درباره پلمپ دفتراین کانون (شماره ۱ و ۲)

روابط عمومی کانون مدافعان حقوق بشر: دفتر کانون مدافعان حقوق بشر مستقر در خیابان یوسف آباد تهران روز یکشنبه اول دی ماه ۱۳۸۷ توسط نیروهای انتظامی و امنیتی بدون ارائه حکم قضایی پلمپ شد.

این دفتر با قسمتی از جایزه صلح نوبل که در سال ۲۰۰۳ به شیرین عبادی تعلق گرفته بود، خریداری شده و در اختیار کانون قرار گرفته بود. در این دفتر علاوه بر کانون مدافعان حقوق بشر، نهاد مردمی دیگری به نام «کانون مشارکت برای پاکسازی مین» که آن نیز توسط شیرین عبادی و گروهی از همفکران وی تأسیس شده بود، اداره می شد. در حقیقت با پلمپ غیرقانونی دفتر کانون مدافعان حقوق بشر، محل کار دو نهاد مردمی تعطیل شد. ریاست این نهاد مردمی شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل بر عهده دارد.

قرار بود روز یکشنبه به مناسبت شصتمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، در دفتر کانون مدافعان حقوق بشر مراسم جشنی برگزار شود. این برنامه به مسئول مربوط در نیروی انتظامی منطقه یوسف آباد تهران جهت حفظ امنیت مراسم و طبق معمول قبلا اطلاع داده شده بود.

کانون مدافعان حقوق بشر از سال ۱۳۷۹ شروع به کار کرد و درخواست خود را به کمیسیون ماده ده احزاب تقدیم کرده بود که حتی مسئولان وقت ( علی جنتی، معاون سیاسی وزارت کشور ) صحه بر قانونی بودن این نهاد مردمی گذاشته و اعلام عمومی در روزنامه ها شده بود.

کانون مدافعان حقوق بشر به ثبت جهانی نیز رسیده و عضو رسمی فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر است که ۱۹۰ کشور جهان عضو آن هستند.

کانون مدافعان حقوق بشر طبق اساسنامه خود سه وظیفه اصلی بر عهده دارد، «دفاع رایگان از متهمان عقیدتی و سیاسی»، «حمایت از خانواده های زندانیان سیاسی و عقیدتی» و «گزارش دهی منظم و مستمر در موارد نقض حقوق بشر در ایران». از آنجایی که در دو سال اخیر به هیچ یک از گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد جهت ورود به ایران ویزا داده نشده بود، بسیاری از سازمان های بین المللی به گزارش های این کانون استناد می کردند، از جمله بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارشی که به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر ۲۰۰۸ ارائه کرد و منجر به صدور قطعنامه علیه دولت جمهوری اسلامی ایران شد نیز به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر استناد شده بود.

به نظر می رسد مجموعه فعالیت های حقوق بشری این نهاد مردمی باعث برخورد غیرقانونی روز یکشنبه اول دی ماه ۱۳۸۷ شده است.

برنامه جشن کانون مدافعان حقوق بشر قرار بود با سخنرانی تعدادی از فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برگزار شود و راه اندازی سایت کانون و اعلام فعالیت آن و همچنین جایزه تلاشگر حقوق بشر به تقی رحمانی انجام شود که یک ساعت و نیم قبل از شروع برنامه نیروهای انتظامی و لباس شخصی ممانعت به عمل آوردند.

گفتنی است در حین اقدام نیروهای انتظامی در پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر که بدون ارائه حکم قضایی انجام می شد، تعدادی از افراد لباس شخصی با دوربین های عکاسی و فیلمبرداری از داخل ماشین های پارک شده در خیابان یوسف آباد و داخل ساختمان های مقابل و همچنین دفتر کانون مدافعان حقوق بشر تصویربرداری می کردند. این در حالی بود که نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها از انجام وظیفه قانونی خبرنگاران که برای پوشش خبر و گزارش به محل دفتر این کانون اعزام شده بودند، ممانعت به عمل آورده به گونه ای که دوربین عکاسان خبرنگار حاضر در محل توسط نیروهای لباس بدون ارائه کارت شناسایی ضبط شد. هرچند در این محل نیروهای انتظامی نیز حضور داشتند.

عدم ارائه حکم قانونی و قضایی به مسئولان کانون مدافعان حقوق بشر با اعتراض آنان مواجه شد. این اعتراض با برخورد توهین آمیز برخی از نیروهای مسئول در محل همراه شد که برخورد فیزیکی هم وجود داشت

به دنبال پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران روابط عمومی این کانون اطلاعیه شماره ۲ خود را صادر کرد. متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:

اطلاعیه شماره ۲ روابط عمومی کانون مدافعان حقوق بشر

با توجه به اینکه دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران بصورت غیر قانونی و بدون صورت برداری پلمپ شده است بنابراین قبلاٌ اعلام می داریم، چنانچه در آینده هر سندی یا مدرکی که عنوان شود از دفتر کانون مدافعان حقوق بشر بدست آمده است و آن را در راستای اعمال فشار بر اعضای کانون مدافعان حقوق بشر بخواهند مورد استفاده قرار دهند از درجه اعتبار ساقط بوده و نشانه ای دیگر از رفتارهای فراقانونی مأمورانی است که به دفتر کانون مدافعان حقوق بشر مراجعه کرده اند.

اتحادیه اروپا نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد

اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه ای از وخیم شدن وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد و همزمان پلمب شدن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر را محکوم کرد.

اتحادیه اروپا افزایش موارد نقض عملی حقوق بشر از سوی مقامات ایرانی را شاهدی بر تنزل جایگاه حقوق افراد در ایران دانسته است.

اتحادیه اروپا درباره نقض حقوق بشر در ایران، در بیانیه منتشر شده به مواردی همچون اعدام، فشارهای قضایی وارده بر فعالان حقوق زن، و عدم مراقبت های پزشکی از منصور اسانلو، رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، و وضعیت نامعلوم حسین درخشان، وبلاگ نویس ایرانی اشاره شده است.


در این بیانیه همچنین آمده است که ۱۰ نفر، ۶ آذرماه، به طور همزمان در زندان اوین اعدام شده اند و این در حالیست که اتحادیه اروپا خواستار لغو مجازات اعدام در جهان است.

همچنین در این بیانه به وضعیت بد جسمانی منصور اسانلو اشاره شده که به اتهام « اقدام علیه امنیت کشور » و « تبلیغ علیه نظام » به ۵ سال زندان محکوم شده است.

اتحادیه اروپا در این بیانیه، از ایران، خواستار لغو مجازات اعدام، عدم برخورد با اقدامات مسالمت آمیز و قانونی زنان مدافع حقوق بشر و فعالان صنفی و پایان دادن به فشارهای وارده بر آنها، تضمین شرایط مناسب برای همه زندانیان، از جمله مراقبت های پزشکی برای منصور اسانلو، تضمین شرایط مناسب و قانونی بازداشت حسین درخشان و اقدام برای آزادی این افراد شده است.

در کنار ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، کرواسی، جمهوری مقدونیه، مونته نگرو، صربستان، ایسلند، لیختناشتاین، نروژ، اوکراین و جمهوری مولداوی نیز از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی کرده و جزو امضا کنندگان این بیانیه هستند.

کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل نیز اوایل ماه آذر ماه، سه کشور ایران، میانمار و کره شمالی را به دلیل «نقض حقوق بشر» به شدت محکوم کرد.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل در سه قطعنامه جداگانه، نسبت به مجازات شلاق و قطع اعضای بدن در ایران، حمله به راهپیمایی‌های آرام در میانمار و اعدام و شکنجه در ملا عام در کره شمالی به شدت ابراز نگرانی کرد.

این قطعنامه‌ها به لحاظ حقوقی الزام‌آور نیستند اما وجهه جهانی کشورهایی که هدف چنین قطعنامه‌هایی قرار می‌گیرند خدشه‌دار می‌شود.

پلمپ دفتر مدافعان حقوق بشر

دو روز پس از انتشار بیانیه اتحادیه اروپا، ماموران امنیتی ایران دفتر مدافعان حقوق بشر در تهران را پلمپ کردند.

کانون مدافعان حقوق بشر با مشارکت خانم شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل و آقایان محمد سیفزاده، محمدعلی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی و محمد شریف از وکیلان دادگستری فعال در پروندههای حقوق بشر در ایران پایهگذاری شده است.

فعالیت این کانون علاوه بر پیگیری موارد نقض حقوق بشر، دفاع از زندانیان سیاسی - عقیدتی و نیز حمایت از خانواده زندانیان سیاسی را نیز شامل می شود.

در حالی که پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران، مورد اعتراض نهادهای بین المللی حقوق بشر قرار گرفته است، سخنگوی وزارت خارجه ایران این کار را بر اساس حکم مراجع قضایی دانست.

سازمان دیده بان حقوق بشر و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نیز با انتشار بیانیهای مشترک نسبت به «یورش مأموران امنیتی به کانون مدافعان بشر » در تهران و پلمپ دفتر این کانون اعتراض کردند.
رادیو فردا

بهنود شجاعی روز چهارشنبه اعدام می شود

محمد مصطفایی وکیل مدافع بهنود شجاعی در وبلاگ خود اعلام کرد که قرار است بهنود شجاعی جوانی که در سن ۱۷ سالگی جرمی را مرتکب شده است، روز چهارشنبه اعدام شود. متن نوشته آقای مصطفایی در ذیل آمده است:

قضات شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان با این استدلال که رضایت شفاهی، درحضور عده ای از گواهان تعرفه شده، منجز نمی باشد پرونده اتهامی موکل را برای اجرا به دایره اجرای احکام ارسال نمود. پیش تر نیز دادستان تهران مقرر نموده بودند که حکم قصاص بهنود شجاعی که در سن ۱۷ سالگی مرتکب جرم شده بود تا تاریخ ۴/۱۰/۱۳۸۷ اجرا گردد. با این احتساب و تفاصیل متاسفانه حکم به مرحله اجرا در آمده است و تا این تاریخ بهنود اعدام خواهد شد مگر آنکه اولیاءدم رضایت کتبی خود را اعلام کنند هر چند از نظر وکلای این پرونده رضایت به صورت شفاهی اخذ شده است.

همانطور که می دانید بهنود شجاعی در ماههای گذشته، چندین بار پای چوبه دار رفته و بنا به درخواست بسیاری از افراد خیر با دستور توقف عملیات اجرایی، اجرای حکم صادره توسط ریاست محترم قوه قضاییه متوقف می گردد تا رضایت اولیاءدم اخذ و این نوجوان از مرگ رهایی یابد. تا اینکه به دفعات تعدادی از افراد - چه مشهور و چه غیر مشهور - به نزد اولیاء محترم دم رفته تا بتوانند با مذاکره رضایت آنها را جلب کنند پس از بحث و تبادل نظر مفصل، در نهایت افرادی ازجمله عزت الله انتظامی، پرویز پرستویی، سید محمد مجابی، دکتر محمود گلزاری و رضویان در تاریخ ۱۷/۴/۸۷ به منزل اولیاء دم رفتند در این جلسه مذاکرات مفصلی در خصوص موضوع صورت پذیرفت؛ در پایان این جلسه اولیاء محترم دم ( مادر و پدر مقتول ) صراحتآ گذشت خود را از قصاص و به دار آویختن بهنود شجاعی اعلام داشته و صراحتآ عفو از قصاص نمودند؛ بر این اساس آقایان عزت الله انتظامی، پرویز پرستویی و پور احمد برای آنکه مبلغی بعنوان دیه به اولیاء دم پرداخت کنند تا تقدیر و تشکری بر این گذشت باشد، به صورت مشترک حسابی افتتاح و از مردم درخواست شد تا کمکهای خود را به این حساب واریز نمایند. این امر در حال انجام بود تا اینکه بازپرس شعبه اول دادسرای امور جنایی تهران جناب آقای شاملو گویا با شکایت اولیاء دم، دستور مسدود نمودن حساب مشترک را داده و مقرر می نمایند تا این هنرمندان احضار شوند؛ احضار هنرمندان بعنوان متهم، باعث ایجاد جو متشنجی در کشور می گردد به گونه ای که پرونده به دستور دادستان تهران از ید بازپرس شاملو خارج و با رسیدگی در دادسرای کارکنان دولت قرار منع تعقیب صادر می شود؛ چرا که افتتاح حساب بانکی صرفآ در راستای رضایت اعلامی بوده است.