بيانيه پارلمان اروپا درباره حقوق بشر در ايران

پارلمان اروپا با انتشار بيانيه اي نسبت به افزايش اعدام ها در ايران ابراز نگراني كرده و از آزادي يكي از فعالان حقوق زنان در ايران استقبال كرده است.
در بيانيه نمايندگان پارلمان اروپا ابتدا از آزادي خديجه مقدم، از فعالان حقوق زنان در ايران، و مكرمه ابراهيمي، از محكومان به سنگسار، استقبال شده است.
خانم مقدم كه عضو "كمپين يك ميليون امضا براي تغيير قوانين نابرابر" و نيز كميته مادران صلح است، چندي پيش بازداشت و بعد از حدود دو هفته آزاد شد.
خانم ابراهيمي نيز به دليل زنا به سنگسار محكوم شده بود كه چند روز پيش بعد از سال ها تحمل زندان، با حكم محمود هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضائيه ايران، بخشيده شد. در اين بيانيه از نقش ويژه آيت الله خامنه اي، رهبر ايران و آقاي هاشمي شاهرودي در اين پرونده ها تاكيد شده است.
نمايندگان پارلمان اروپا در ادامه بيانيه خود سركوب جامعه مدني در ايران، از جمله فعالان حقوق زنان فعال در كمپين يك ميليون امضا را محكوم كرده اند.
اين نمايندگان همچنين از مجلس و دولت ايران خواسته اند "قوانين تبعيض آميز نسبت به زنان را، كه آنها را از دستيابي به مقامات بالاي دولتي و انتصاب به مقام قضاوت و حقوق برابر در زمينه ازدواج، طلاق، حضانت فرزندان، ارث و شهادت محروم مي كند"، تغيير دهند.
علاوه بر اين پارلمان اروپا مجازات مرگ را در كل شديدا محكوم كرده و خواستار تعليق فوري اعدام در ايران شده است.
نمايندگان پارلمان اروپا مي گويند "دستور اخير رئيس قوه قضائيه به ممنوعيت اعدام در ملا عام و منوعيت بازداشت هاي طولاني بدون محاكمه"، اميدهايي برانگيخته است. اين نمايندگان از مجلس جديد ايران خواسته است پيشتر روند و "به سرعت قوانين مربوط به مجازات مرگ و سنگسار در ايران را اصلاح كنند".
نمايندگان پارلمان اروپا مي گويند دستور اخير رئيس قوه قضائيه به ممنوعيت اعدام در ملا عام و منوعيت بازداشت هاي طولاني بدون محاكمه، اميدهايي برانگيخته است.

در پايان اين يبانيه از شورا و كميسيون اروپا خواسته شده است كه وضعيت حقوق بشر در ايران را زير نظر داشته باشند، و در پايان سال 2008 گزارشي به پارلمان ارائه دهند كه شامل پيشنهاداتي براي تامين مالي پروژه هايي تحت نظر سند اروپاي دموكراسي و حقوق بشر باشد.
همزمان سخنگوي وزارت خارجه فرانسه روز پنجشنبه و همزمان با محكوم شدن سومين فعال حقوق زنان ايراني در هفته هاي اخير از ايران خواست به تعهدات بين المللي خود پايبند باشد و "به حق زنان براي بيان نظراتشان احترام بگذارد."
ناهيد جعفري، از فعالان كمپين يك ميليون امضا، روز دوشنبه دوم ارديبهشت به اتهام اخلال در نظم عمومي به 6 ماه حبس و 10 ضربه شلاق محكوم شده است.
دو روز پيش از آن نيز نسرين افضلي، روزنامه نگار و از فعالان كمپين يك ميليون امضا، با اتهامي مشابه حكم مشابهي گرفته بود.
در ماه اسفند سال گذشته نيز مرضيه مرتاضي لنگرودي، از فعالان زنان، به 6 ماه حبس و 10 ضربه شلاق محكوم شده بود. اين احكام به مدت دو سال تعليق شده است

محكوميت دو مامور به خاطر نحوه اعتراف گيري از يك زن

قضات شعبه 22 دادگاه تجديد نظر استان تهران دو مامور اداره آگاهي تهران را كه متهم به شكنجه زني جوان بودند، محكوم كردند.
به گزارش خبرنگار ما گزارش شكنجه شدن مريم غلامعلي زن 22 ساله يي كه به اتهام قتل شوهرش بازداشت شده بود، يك روز پس از وخامت حال وي يعني 19 مردادماه سال 82 به بازرسي ناجا اعلام شد. مطابق شكايت مريم يكي از افسران بازجو براي گرفتن اعتراف، وي را به شدت كتك زده و با وارد آوردن ضربات جسم سخت، فرق سر وي را شكافته بود.

بازداشت 75 پسر و دختر در يك مهماني در شيراز

سردار علي مؤيدي فرمانده نيروي انتظامي فارس اعلام كرد كه 75 پسر و دختر در يك مهماني در شيراز بازداشت شده‌اند. وي همچنين اعلام كرد تعدادي از اين جوانان هنگام ورود نيروي انتظامي از صحنه گريخته‌اند (از مهماني خارج شده‌اند) كه هم‌اكنون نيروي انتظامي به دنبال شناسايي و بازداشت آن‌هاست.

سه كودك قرباني مردان متجاوز شدند

دادگاه كيفري استان تهران پرونده اتهام دو مدرس خصوصي و يك جوان كارگر را كه سه كودك را مورد آزار قرار داده اند مورد رسيدگي قرار مي دهد।به گزارش خبرنگار ما در اولين پرونده كه در شعبه 77 دادگاه كيفري استان تهران در حال رسيدگي است، مردي با سوءاستفاده از ......

ادامه مطلب

درگيري مردم با نيروي انتظامي در صادقيه؛ ضرب و شتم و دستگيري حداقل 15 نفر

مقاومت يك دختر جوان در برابر دستگيري توسط ماموران گشت ارشاد، باعث درگيري مردم با گشت ويژه ارشاد و پليس ضد شورش شد.
ساعت ۷ بعد از ظهر روز گذشته در مقابل پاساژ گلديس در صادقيه، در حاليكه ماموران انتظامي قصد داشتند دختري را به دليل نامناسب بودن حجاب دستگير كنند، وي را مورد ضرب و شتم قرار دادند. در پي ضرب و شتم اين دختر توسط باتوم، سر و صورت وي به شدت زخمي و خون آلود شده كه اين صحنه موجب اعتراض مردم حاضر در محل و درگيري آنها با ماموران شد.
زماني كه خودروي ون گشت ارشاد قصد حركت داشت با مقاومت مردم روبرو شد و مردم از حركت كردن خودرو جلوگيري كردند. در همين حين مردم كه اكثر آنها پسر و دختر هاي جوان بودند، شعار هايي بر عليه نيروي انتظامي و مسئولين نظام دادند.
همچنين مردم شعارهايي را عليه پليس و احمدي نژاد سر داده و سطل هاي زباله را به آتش زده اند. “حكومت نظامي، نمي‌خوايم، نمي‌خوايم” و "علاف كردي ما رو از 57 تا حالا , حكومت اسلامي نمي خوايم نمي خوايم "يكي از شعارهاي مردم در اين درگيري بود.
ماموران نيروي انتنظامي در اقدامي تحقير آميز پسر معترضي را كه از اين دختر دفاع كرده بود، به داخل سطل زباله در برابر پاساژ مي اندازند كه اين صحنه نيز باعث خشم مردم و درگيري آنان با نيروي انتظامي مي شود.
با گسترش اعتراضات مردم نيروهاي يگان ويژه و ضدشورش به محل اعزام شدند و با شليك تير هوايي اقدام به متفرق نمودن مردم كردند.
گفته مي شود در اين درگيريهاي بين مردم و پليس در صادقيه، دستكم ۱۵ نفر بازداشت شده اند.
لازم به يادآوري است با اجراي طرحهاي مختلفي به نام “امنيت اجتماعي” در مقاطع مختلف سال درگيريهايي بين مردم و پليس در نقاط مختلف كشور به وقوع پيوسته است و مردم نارضايتي خود را از اينگونه طرحها ابراز كرده اند.
نارضايتي مردم از اينگونه طرحها به حدي بوده است كه در آذر ماه امسال، دولت، مجلس و قوه قضاييه از يكديگر به دليل اجراي طزح امنيت اجتماعي انتقاد كرده و هر يك ديگري را مسئول برخوردهاي صورت گرفته در قالب اين طرح مي دانستند.
طرح امنيت اجتماعي كه دور سوم از ابتداي بهمن ماه آغاز شده، همواره با اعتراض حقوقدانان و فعالان جامعه مدني روبرو بوده است. به گفته حقوقدانان نيروي انتظامي به عنوان مجري طرح، رأساً حق متهم ساختن افراد و دستگيري آنان را ندارد و اين اقدام فاقد وجاهت قانوني است.
از سوي ديگر علاوه بر ماهيت طرح، نحوه اجراي آن نيز اعتراضات گسترده‌اي را به همراه داشته است. برخورد نامناسب مأموران و نيز در مواردي ضرب و شتم افراد از جمله مواردي بوده كه مورد انتقاد افكار عمومي قرار گرفته است. چنين رويكردي خلاف شأن و شخصيت انساني و متناقض با حقوق شهروندي افراد جامعه بوده و دخالت در حوزه خصوصي شهروندان محسوب مي‌شود.