کلیسای پروتستان آلمان به تعیین مجازات اعدام در قوانین جمهوری اسلامی برای خارج‌شدگان از دین اسلام اعتراض کرد। این کلیسا چنین مجازاتی را خلاف اصل حقوق بشری "حق آزادی مذهب‌گزینی" می‌داند.
در "قانون مجازات اسلامی" که در روز ۹ سپتامبر در مجلس قانونگذاری ایران به تصویب رسیده، برای بازگشت از اسلام (ارتداد) مجازت مرگ تعیین شده است. در این قانون از دو نوع "مرتد" سخن می‌رود: مرتد فطری و مرتد ملی. مرتد فطری کسی است که یکی از والدینش مسلمان بوده و خود پس از بلوغ اسلام آورده، سپس از آن رویگردان می‌شود. مرتد ملی کسی است که والدین غیرمسلمان داشته اما خود در سن بلوغ دین اسلام را پذیرفته و سپس از آن خارج شود.
حد شرعی برای هر دوی این نوع مرتدها مرگ است، اما مرتد ملی این شانس را دارد که پس از دریافت حکم مرگ، تا سه روز ارشاد و توصيه به توبه می‌شود و چنان‌که توبه نکند، حکم قتل او اجرا می‌شود. اسقف "مارتین شیندهوته"، مسئول امور خارجی کلیسای پروتستان در آلمان می‌گوید: «این قانون بکلی غیرقابل قبول است و همه‌ی مبانی یک مناسبات احترام‌آمیز میان ادیان را به ریشخند می‌گیرد.»
قانون تصویب شده در مجلس باید به تایید شورای نگهبان قانون اساسی نیز برسد. اسقف "مارتین شیندهوته" می‌گوید من امیدوارم این قانون تایید نشود و کار تا به اینجا نکشد. به گفته این اسقف آلمانی، «این قانون به معنی نقض بنیادی حقوق بشر است.»
اسقف شیندهوته در ادامه‌ی اظهاراتش به اقدام‌های مقامات جمهوری اسلامی علیه جامعه‌ی بهاییان ایران و مسلمانان گرویده به آئین مسیحیت در ماه‌های نخست سال جاری اشاره کرد که موجب نگرانی‌های جدی شده است। او می‌گوید، تصویب قانون جدید نیز این نگرانی‌‌ها را تایید می‌کند. به گفته‌ی شیندهوته، با تصویب قانون ارتداد فقط باید در انتظار حوادت ناگوار بود.
حد شرعی برای هر دوی این نوع مرتدها مرگ است، اما مرتد ملی این شانس را دارد که پس از دریافت حکم مرگ، تا سه روز ارشاد و توصيه به توبه می‌شود و چنان‌که توبه نکند، حکم قتل او اجرا می‌شود. اسقف "مارتین شیندهوته"، مسئول امور خارجی کلیسای پروتستان در آلمان می‌گوید: «این قانون بکلی غیرقابل قبول است و همه‌ی مبانی یک مناسبات احترام‌آمیز میان ادیان را به ریشخند می‌گیرد.»
قانون تصویب شده در مجلس باید به تایید شورای نگهبان قانون اساسی نیز برسد. اسقف "مارتین شیندهوته" می‌گوید من امیدوارم این قانون تایید نشود و کار تا به اینجا نکشد. به گفته این اسقف آلمانی، «این قانون به معنی نقض بنیادی حقوق بشر است.»
اسقف شیندهوته در ادامه‌ی اظهاراتش به اقدام‌های مقامات جمهوری اسلامی علیه جامعه‌ی بهاییان ایران و مسلمانان گرویده به آئین مسیحیت در ماه‌های نخست سال جاری اشاره کرد که موجب نگرانی‌های جدی شده است। او می‌گوید، تصویب قانون جدید نیز این نگرانی‌‌ها را تایید می‌کند. به گفته‌ی شیندهوته، با تصویب قانون ارتداد فقط باید در انتظار حوادت ناگوار بود.
