دنبال کننده ها

۱۳۸۷/۱۲/۱۶

سخنگوی قوه‌قضائیه از اعدام محكومان به سنگسار دفاع كرد

سخنگوی قوه‌قضائیه دیروز در نشست مطبوعاتی خود به‌رغم آنچه که پیش از این اعلام شده بود، خبر داد که دستور عفو اشرف کلهر، یکی از محکومان به سنگسار، همچنان به قوت خود باقی است. این خبر در حالی از سوی علیرضا جمشیدی اعلام شد که پیش از این به خانواده اشرف کلهر اعلام شده بود که دستور عفو صادر شده از سوی ریاست قوه‌قضائیه لغو و پرونده این زن محکوم به سنگسار به اجرای احکام ارسال شده است. البته «پا برجا بودن عفو» اشرف کلهر تنها خبر مربوط به سنگسار در آخرین نشست مطبوعاتی سال ۸۷ سخنگوی قوه قضائیه نبود. جمشیدی در این جلسه همچنین از تغییر حکم سنگسار عبدالله فریور به اعدام و اجرای این حکم سخن گفت: «در مواردی که صددرصد باید سلب حیات انجام گیرد، می‌توان حکم سنگسار را به حکمی دیگر تغییر داد.»او با تاکید بر اینکه در «این تغییر درباره حکم زنای محصنه هم می‌تواند اتفاق افتد» در حالی بر درستی تبدیل حکم سنگسار به احکام دیگر مهر تائید زد که حقوقدانان بر اساس شرع و قانون تبدیل احکام «حدود» را به دیگر احکام جایز نمی‌دانند. موضوع احکام سنگسار تنها محل ورود سخنگوی قوه قضائیه به مساله زنان زندانی نبود. او در آخرین نشست خود در سال جاری همچنین درباره پرونده عشا مومنی ، دانشجوی ایرانی- آمریکایی که برای تهیه پایان نامه خود درباره زنان ایران به کشور سفر کرده و بازداشت شده بود و اکنون ممنوع‌الخروج است، گفت: «امیدوارم اطلاعات مورد نیاز پرونده جمع‌آوری شود تا از خروج ایشان و ادامه تحصیل‌شان رفع ممنوعیت شود.»او البته خبر داد: «بر اساس گفته قاضی، رسیدگی به این پرونده ظاهراً قرار نیست دیگر خیلی طول بکشد.» او البته درباره اتهام منجر به بازداشت رکسانا صابری که گفته شده «در پی تهیه خبر بدون کسب مجوز از وزارت ارشاد،» بازداشت شده است، اظهار بی اطلاعی کرد و فقط خبر داد:«او با قرار صادره از دادسرای انقلاب در زندان اوین در بازداشت به سر می‌برد.» این مسئول دولتی همچنین وقتی درباره اجرایی شدن احکام زندان زنان فعال در حوزه حقوق زنان مورد سوال قرار گرفت، بدون اشاره به وضعیت عالیه اقدام‌دوست و دیگر فعالانی که هم اکنون در زندان به سر می‌برند، گفت: «در کردستان درمورد دو نفر حكم اجرا شده كه يكي چهار ماه حبس و ‌١٥ ضربه شلاق بود و ديگري ‌٩ ماه حبس و ‌٧٠ ضربه شلاق كه حكم شلاق اجرا شد و حبس آنها معلق است؛ اتهام آنها در پرونده، اخلال در نظم عمومي عنوان شده است.»

فروش لباس زنانه توسط مردها ممنوع شد

رئیس پلیس نیروی انتظامی تهران بزرگ در جلسه‌ای با روسای اصناف گفت: «از این پس استخدام فروشنده مرد در فروشگاه‌های عرضه کننده لباس بانوان ممنوع است و در صورت مشاهده تخلف به شدت برخورد قانونی می‌شود.» سردار عزیزا… رجب‌زاده با بیان این خبر گفت: «اهداف جلسه ما که با روسای اصناف برای امنیت زنان صورت گرفته این بود که به فروشگاه‌ها و صنوف تذکرات لازم داده شود.»

به گزارش سایت تابناک او در ادامه گفت: «از تذکراتی که قرار است به مسئولان صنوف داده شود این است که از این پس از فروشندگان مرد در فروشگاه‌های عرضه لباس زنانه جلوگیری به عمل می‌آید و صرفاً باید صندوق‌دار مرد باشد و بقیه کارکنان باید زن باشند و همین طور با افرادی که وضعیت ظاهری مناسبی ندارند که به نوعی خارج از عرف هستند به طور مثال فروشندگان پوشاک و حتی خریداران به شدت برخورد قانونی می‌شود.»