شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور حکم سنگسار یک زن شیرازی به نام افسانه ر. را تایید کرد. حکم سنگسار این زن که حکم بدوی او توسط شعبه ۵ دادگاه کیفری استان فارس صادر شده بود، در شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور، طی حکمی به شماره ۵۸۸، تایید شد.
شعبه ۵ دادگاه کیفری استان فارس در ۲۱ تاریخ فروردین۸۷ حکم قصاص و سنگسار افسانه ر. را صادر کرد. در بخشی از این حکم آمده است : با توجه به قرائن موجود در پرونده و اظهارات متهمان، اتهام قتل عمد توسط خانم افسانه ر. را محرز دانسته و حکم به قصاص نفس را صادر و در خصوص انجام زنای محصنه، دادگاه با اتگا به علم خود حکم به رجم افسانه ر. و ۱۵ سال حبس برای رضا د. به دلیل معاونت در قتل عمد و یکصد ضربه شلاق در خصوص انجام زنای غیر محصنه (به لحاظ متاهل نبودن وی ) صادر کرده است.
تجدید نظر خواهی این حکم در دیوان عالی کشور رد شد و قاضی شعبه ۲۷ دیوان در تاریخ ۱۴ مردادماه ۸۷ احکام صادر شده را تایید کرد. این در حالی است که درست در همین روز سخنگوی قوه قضاییه در یک کنفرانس مطبوعاتی در تهران اعلام کرد که اجرای حکم سنگسار در ایران برای همه محکومان به سنگسار متوقف می شود.
رئیس کمیسسیون حقوق بشر کانون وکلای قارس در باره صدور حکم سنگسار برای این زن می گوید : رای صادر شده در مورد سنگسار خانم افسانه، بر اساس علم قاضی صادر شده است که برخلاف اینکه در قانون مجازات اسلامی به عنوان ادله ثبوت جرم زنا مطرح شده، محل مناقشه است.
وی در این باره توضیح می دهد که قانون گذار در اجرای حد زنا تنها دو وجه را در نظر گرفته که یکی مربوط به اعتراف و اقرار فرد است و دیگری در مورد شهادت شهود. بنابراین در بحث اجرای حکم بر اساس ماده ۹۹ قانون مجازات اسلامی فعلی، محلی برای علم قاضی و اثبات و اجرای حد قائل نشده است.
غلامحسین رئیسی ضمن تشریح مناقشاتی که در قانون و حتا در نظر علمای اسلامی در مورد این مجازات وجود دارد به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی که چندی پیش کلیات آن در مجلس شورای اسلامی تصویب شد اشاره می کند و می گوید : اگر به فرض قبل از اجرای حکم خانم افسانه این لایحه در مجلس تصویب شده و به تایید شورای نگهبان برسد، نشان دهنده این است که تکرار مجازات سنگسار (علی رغم اینکه تاکنون محل بحث و اختلاف نظرهای حقوقی و فقهی بسیار بوده) با سیاست کیفری حاکم بر جامعه در مغایرت است و جای بحث و تعجب بسیار دارد. و دوما ذکر مجازاتهای جایگزین سنگسار، در این لایحه ( که عنوان شده در مواردی که موجب وهن جامعه اسلامی می شود) نشان دهنده علاقه شدید تهیه کنندگان پیش نویس این لایحه به بقای مجازات سنگسار در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران است که با بخش نامه های صادر شده توسط رئیس قوه قضائیه و گفتمانی که در عرصه بین المللی در مورد خقوق بشر مطرح است مغایرت دارد و نشان دهنده این است که قوه قضائیه به عنوان تهیه کننده این پیش نویس تمایلی به تعطیلی این مجازات به صورت صریح و آشکار ندارد.
شعبه ۵ دادگاه کیفری استان فارس در ۲۱ تاریخ فروردین۸۷ حکم قصاص و سنگسار افسانه ر. را صادر کرد. در بخشی از این حکم آمده است : با توجه به قرائن موجود در پرونده و اظهارات متهمان، اتهام قتل عمد توسط خانم افسانه ر. را محرز دانسته و حکم به قصاص نفس را صادر و در خصوص انجام زنای محصنه، دادگاه با اتگا به علم خود حکم به رجم افسانه ر. و ۱۵ سال حبس برای رضا د. به دلیل معاونت در قتل عمد و یکصد ضربه شلاق در خصوص انجام زنای غیر محصنه (به لحاظ متاهل نبودن وی ) صادر کرده است.
تجدید نظر خواهی این حکم در دیوان عالی کشور رد شد و قاضی شعبه ۲۷ دیوان در تاریخ ۱۴ مردادماه ۸۷ احکام صادر شده را تایید کرد. این در حالی است که درست در همین روز سخنگوی قوه قضاییه در یک کنفرانس مطبوعاتی در تهران اعلام کرد که اجرای حکم سنگسار در ایران برای همه محکومان به سنگسار متوقف می شود.
رئیس کمیسسیون حقوق بشر کانون وکلای قارس در باره صدور حکم سنگسار برای این زن می گوید : رای صادر شده در مورد سنگسار خانم افسانه، بر اساس علم قاضی صادر شده است که برخلاف اینکه در قانون مجازات اسلامی به عنوان ادله ثبوت جرم زنا مطرح شده، محل مناقشه است.
وی در این باره توضیح می دهد که قانون گذار در اجرای حد زنا تنها دو وجه را در نظر گرفته که یکی مربوط به اعتراف و اقرار فرد است و دیگری در مورد شهادت شهود. بنابراین در بحث اجرای حکم بر اساس ماده ۹۹ قانون مجازات اسلامی فعلی، محلی برای علم قاضی و اثبات و اجرای حد قائل نشده است.
غلامحسین رئیسی ضمن تشریح مناقشاتی که در قانون و حتا در نظر علمای اسلامی در مورد این مجازات وجود دارد به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی که چندی پیش کلیات آن در مجلس شورای اسلامی تصویب شد اشاره می کند و می گوید : اگر به فرض قبل از اجرای حکم خانم افسانه این لایحه در مجلس تصویب شده و به تایید شورای نگهبان برسد، نشان دهنده این است که تکرار مجازات سنگسار (علی رغم اینکه تاکنون محل بحث و اختلاف نظرهای حقوقی و فقهی بسیار بوده) با سیاست کیفری حاکم بر جامعه در مغایرت است و جای بحث و تعجب بسیار دارد. و دوما ذکر مجازاتهای جایگزین سنگسار، در این لایحه ( که عنوان شده در مواردی که موجب وهن جامعه اسلامی می شود) نشان دهنده علاقه شدید تهیه کنندگان پیش نویس این لایحه به بقای مجازات سنگسار در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران است که با بخش نامه های صادر شده توسط رئیس قوه قضائیه و گفتمانی که در عرصه بین المللی در مورد خقوق بشر مطرح است مغایرت دارد و نشان دهنده این است که قوه قضائیه به عنوان تهیه کننده این پیش نویس تمایلی به تعطیلی این مجازات به صورت صریح و آشکار ندارد.
