در مدت دو سالى كه از عمر کارزار یک میلیون امضامى گذرد، نزديك به ۵۰ نفر از فعالان اين كارزار، دستگيرى، بازداشت، دادگاه و زندان را تجربه كرده اند.(عکس: AFP)عشا مومنى، دانشجوى رشته ارتباطات و هنر در دانشگاه ايالتی کاليفرنيا كه پژوهش دانشگاهى او، بررسى مسايل زنان ايرانى بود، روز چهارشنبه در تهران، دستگير و بازداشت شد.
اين دانشجو، با برخى از چهره هاى فعال كمپين جمع آورى امضا براى تغيير قوانين تبعيض آميز عليه زنان، گفت و گو كرده و از اين گفت و گوها، فيلم تهيه كرده بود.
به گفته فعالان كمپين يك ميليون امضا، در دوسال گذشته، نزديك به ۵۰ نفر از كسانى كه به گونه اى با اين حركت، مرتبط بوده اند، دستگير و بازداشت شده اند.
اتهامى اين افراد چيست و چرا فشارها عليه فعالان يا افراد مرتبط با اين حركت اجتماعى ادامه دارد؟«طبق قانون، يك دختر در سن نه سالگى مسئوليت كامل كيفرى دارد و اگر مرتكب جرمى شود كه مجازات آن اعدام است، دادگاه مى تواند او را به اعدام محكوم كند؛ اگر زن و مردى در خيابان تصادف كنند و هر دو فلج شوند، طبق قانون خسارتى كه به زن مى دهند نصف خسارت مرد است؛ طبق قانون، پدر مى تواند با اجازه دادگاه، دخترش را حتى قبل از سن ۱۳ سالگى به عقد مرد ۷۰ ساله اى درآورد و...»
اين موارد تنها بخش كوچكى از نابرابرى و تبعيض هاى قانونى نسبت به زنان است. آن چه گفته شد، بخشى بود از بيانيه «يك ميليون امضا براى تغيير قوانين تبعيض آميز» كه نزديك به دو سال پيش، نخست از سوى ۵۴ نفر و در مدت كوتاهى با پشتيبانى ۱۱۸ نفر از زنان و مردان با ديدگاه هاى گوناگون سياسى، اجتماعى و مذهبى منتشر شد.
طراحان اين كارزار در همان آغاز تاكيد كردند كه درخواست تغيير اين قوانين، هيچ گونه ضديتى با مبانى اسلام ندارد، زيرا اين قوانين جزو اصول دين به شمار نمى آيند.
در مدت دو سالى كه از عمر اين جنبش مى گذرد، نزديك به ۵۰ نفر از فعالان اين كارزار دستگيرى، بازداشت، دادگاه و زندان را تجربه كرده اند.
مينا جعفرى، وكيل پايه يك دادگسترى و از فعالان كمپين يك ميليون امضا، در گفت وگو با راديو فردا، درباره شمار اين دستگيرى ها و نوع اتهام هايى كه به فعالان اين كارزار وارد مى شود، مى گويد: «متأسفانه تا كنون در كمپين يك ميليون امضا، حدود ۵۰ نفر بازداشتى داشته ايم। به تمام اين افراد اتهام هاى واهى مانند اخلال در نظم عمومى، تشويش اذهان عمومى، اقدام عليه امنيت ملى و تمرد در برابر پليس وارد كرده اند و خارج از اين چارچوب، اتهام ديگرى وجود ندارد.»
