جمهوری اسلامی ایران پیمان‌های دفاع از کودکان و حقوق مدنی و شهروندی سازمان‌ملل‌متحد را امضا کرده است. این پیمان‌ها اعدام افرادی را که پیش از رسیدن به سن قانونی مرتکب جرمی شده باشند، غیرقانونی می‌شمرند. با این همه، جمهوری‌اسلامی همچنان سردمدار پنج کشوری است که مجازات اعدام را در مورد نوجوانان اعمال می‌کنند. آیا ۱۳۰ نوجوان ایرانی که هم‌اکنون در سلول‌ها انتظار اعدام خود را می‌کشند، می‌توانند به قطعنامه سازمان‌ملل امیدوار باشند؟
این پرسش را با هادی قائمی، سخنگوی کمپین دفاع از حقوق بشر در ایران در میان نهاده‌ایم. هادی قائمی، دکترای فیزیک و استاد پیشین دانشگاه‌های ایران، از هفت سال پیش در سازمان‌های بین‌المللی پشتیبان حقوق بشر، از جمله دیده‌بان حقوق بشر فعالیت دارد.
دویچه وله: اخیرا از سوی گروهی از نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر فرخوانی برای گردآوری امضاء داده شد تا با ارائه آن، سازمان‌ملل‌متحد مجبور به اعمال فشار بیشتر به کشورهائی شود که مجازات اعدام نوجوانان هنوز در آن‌ها اعمال می‌شود. آیا نهادهای ایرانی هم در این حرکت مشارکت دارند؟
هادی قائمی: بله। مدت زیادی است که کارزار گسترده‌ای برای مقابله با اعدام نوجوانان در جریان است। پس مطمئن هستیم که سازمان‌ها و افراد ایرانی هم این فراخوان را امضاء خواهند کرد. خانم شیرین عبادی از این فراخوان که زمانش هنوز به اتمام نرسیده پشتیبانی کرده‌اند. ما امیدواریم که تمام سازمان‌ها و افراد ایرانی آن را امضاء کنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر