روشنگری.درد ناشی از استقرار يک رژيم خودکامه مذهبی در ايران هرگز کهنه نمی شود، اما وقتی خبرهايی از نوع زير يعنی صدور حکم قطع اعضای بدن و امثال آن ميرسد، به راستی که بر زخم کهنه نمک پاشيده ميشود. اگر قرار بود اين حکم وحشيانه و غيرانسانی در مورد هيات حاکمه جمهوری اسلامی اجرا شود، در هيات حاکمه اسلامی ايران دستی باقی نمی ماند. اما عليرغم آرزوی عمومی خلع يد از جمهوری اسلامی در ايران، حکم همچنان وحشيانه و غير انسانی باقی ميماند. اعتماد پرونده دو سارق که اقدام به سرقت هاى متعدد خودرو در نقاط مختلف تهران کرده بودند، پس از محکوم شدن به قطع انگشتان دست صبح ديروز در اجراى احکام بررسى شد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان و به نقل از اجراى احکام دادسراى ناحيه 16 حدود ساعت 20 روز 16 بهمن سال 85 ماموران انتظامى در پى اعلام مرکز فوريت هاى پليسى 110 مبنى بر وقوع يک فقره سرقت در جنوب تهران براى بررسى موضوع به محل مورد نظر اعزام شدند.مردى به نام, احمدل., با مشاهده ماموران اظهار داشت؛ وقتى مى خواستم به انبارى منزل مان از داخل پارکينگ وارد شوم، ديدم خودرويم سر جايش نيست. پس از بررسى موضوع متوجه شدم سارق يا سارقان با شکستن شيشه هاى خودرو آن را سرقت کرده اند. پس از ثبت اين شکايت، ماموران تحقيقات خود را با کسب دستور قضايى آغاز کردند و در نهايت پس از جست وجوى فراوان خودرو مورد نظر را از روى پلاک آن شناسايى و سرنشينان آن را دستگير کردند. ,سهيل م., و,نادر خ., پس از تشکيل پرونده قضايى و با اعتراف به 9 فقره سرقت خودرو در نقاط مختلف تهران گفتند؛ پس از شناسايى خودروها به داخل پارکينگ منازل يا شرکت ها مى رفتيم و با شکستن قفل فرمان و پدال شان آنها را سرقت مى کرديم و به فردى به نام حسين ل. مى فروختيم.پرونده متهمان پس از دستگيرى خريدار اموال مسروقه با صدور کيفرخواست به دادگاه ارسال و بنا بر راى صادره هر دو سارق به اتهام مشارکت در سرقت با حکم قطع چهار انگشت دست راست و رد مال به صورت مشترک محکوم شدند.همچنين طى حکم صادره مالخر پرونده نيز به تحمل سه سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شد. بنا بر اين گزارش، پرونده مورد نظر پس از صدور راى براى رسيدگى نهايى در اجراى احکام بررسى شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر