دنبال کننده ها

۱۳۸۸/۰۲/۱۰

کودک آزاری در میان دختران دو برابر پسران

در نشست سالانه انجمن حمایت از کودکان در ۸ اردیبهشت ۸۸ که به مناسبت روز کارگر برگزار شد، تعدادی از کودکان و اعضای انجمن از مشکلات عدیده‌ی کودکان کار سخن گفتند. مدیر داخلی انجمن نیز آماری از کودک آزاری ارائه داد و گفت: از اول اسفند ۴۱ مورد کودک آزاری به مددکاری گزارش شده است که ۶۴ درصد آن دختر و ۳۶ درصد پسر بودند. این آزارها ۳۳ درصد جسمی، ۳۶ درصد عاطفی، ۱۴ درصد غفلت، ۸ درصد جنسی و ۹ درصد آموزشی بوده‌اند.

وی افزود: ۶۶ درصد آزارها از طرف پدران، ۱۳ درصد مادران، ۱۱ درصد نامادری، ۷ درصد معلمان مدارس و ۳ درصد ناپدری بوده است.

یک سوم ایرانیان زیر خط مطلق فقر


رانده شدن نزدیک یک سوم ایرانیان به زیر خط فقر مطلق در حالی رخ داده است که بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده از سوی سازمان اوپک در سال 2007 دولت محمود احمدی‌نژاد با متوسط درآمد نفتی بالغ بر 62 میلیارد درسال طی سال‌های 2006 و 2007 میلادی بیشترین سهم درآمدهای نفتی (تنها از محل صادرات نفت خام) بین تمام دولت‌های پس از انقلاب اسلامی از آن خود کرده است.
تدوینگر نقشه جغرافیایی خط فقر در کشور، خط فقر مطلق كشوری در سال 83 را 238 هزار تومان، 84، 283 هزار تومان، 85، 325 هزار تومان و در سال 86 نيز 405 هزار تومان برشمرد و با اعلام اين كه خط فقر مطلق شهر تهران هم، در سال 86 ، حداقل 770 تا 780 هزار تومان بوده است، گفت: خط فقر مطلق استان تهران نيز در سال 83 ، 400 هزار تومان، 84 ، 480 هزار تومان، 85 ، 560 هزار تومان و سال 86 ، 650 هزار تومان و اين ارقام بيانگر رشد سالانه 18 درصدی خط فقر در كشور است.حسین راغفر با اشاره به ميزان افزايش درصد جمعيت زير خط فقر مطلق در سال های گذشته به هم میهن می گوید: در سال 83، 25/3 درصد، سال 84، 27/4 درصد، سال 85 ، 29درصد و سال 86، 31/3 درصد جمعيت كشور زيرخط فقر مطلق بسرمی بردند.

برگرفته از سایت پژواک یاران

۱۳۸۸/۰۱/۳۰

احمدی‌نژاد خواهان رعایت حقوق رکسانا صابری و حسین درخشان شد

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران در نامه ای به دادستان تهران خواهان رعایت عدالت برای رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی-آمریکایی شده که دادگاه او را به اتهام جاسوسی به هشت سال زندان محکوم کرده است.

این نامه که دفتر او خطاب به سعید مرتضوی، دادستان تهران نوشته در باره رکسانا صابری و حسین درخشان، وبلاگ نویسی است که از وضعیت پرونده او اطلاع چندانی در دست نیست.

آقای احمدی نژاد در این نامه گفته است که این دو متهم باید از کلیه آزادی ها و حقوق قانونی برای دفاع از خود بهره مند باشند.

جریان دادگاه رکسانا صابری از سوی جامعه جهانی مورد انتقاد قرار گرفته است. دادگاه او را به اتهام جاسوسی برای آمریکا به هشت سال زندان محکوم کرده است. عبدالصمد خرمشاهی، وکیل خانم صابری گفته است که به حکم صادره اعتراض خواهد کرد.

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا و هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه از رای صادر شده برای خانم صابری ابراز یاس کرده اند. آمریکا گفته که از طریق سفارت سوئیس، حافظ منافع این کشور در ایران موضوع را پیگیری خواهد کرد.

رئیس جمهوری ایران در نامه خود به دادستان تهران تاکید کرده که حقوق متهمان نباید ضایع شود.

رکسانا صابری بهمن ماه سال گذشته بازداشت شد و سپس به زندان اوین انتقال یافت. او که از پدری ایرانی و مادری ژاپنی در آمریکا به دنیا آمده و همانجا بزرگ شده است، از حدود شش سال پیش به ایران رفت و با مجوز دولت ایران به عنوان خبرنگار برای رسانه هایی چون رادیوی عمومی آمریکا (ان پی آر) مشغول به کار شد. خانم صابری حدود دو سال پیش با دفتر بی بی سی در تهران هم همکاری داشت.

شبکه ان پی آر پیشتر تأیید کرده بود که مجوز فعالیت خانم صابری از حدود یک سال پیش از زمان بازداشت او تمدید نشد، اما خانم صابری به انتشار “اخباری کوتاه در موارد نادر” ادامه می داد.

خبر بازداشت حسین درخشان نیز پائیز سال گذشته پس از بازگشت او به ایران مطرح شد. اتهام های متوجه او هنوز رسما اعلام نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه دی ماه سال پیش اتهامات او را مسايل و مواردی “در رابطه با ائمه اطهار” دانست اما پس از آن مقام های قضایی حاضر به اطلاع رسانی دیگری در مورد او نشدند و سخنگوی قوه قضائیه در آخرین نشست مطبوعاتی سال ۸۷ خود در مورد پرونده حسین درخشان اظهار بی‌اطلاعی كرد و گفت “اكنون اطلاعات دقيقی در اين مورد ندارد.”

بی بی سی
نامه احمدي‌نژاد درباره ركسانا و درخشان

رئيس دفتر رئيس جمهوري در نامه اي به دادستان تهران خواستار رعايت قسط و عدل در رسيدگي به اتهامات “رکسانا صابري” و “حسين درخشان” شد. به گزارش ايرنا متن نامه “عبدالرضا شيخ الاسلامي” رييس دفتر رييس جمهوري به “سعيد مرتضوي” به شرح زير است:

جناب آقاي سعيد مرتضويدادستان محترم تهران

سلام عليکم

به قرار اطلاع پرونده اتهامات آقاي حسين درخشان و خانم رکسانا صابري در مراجع قضايي در دست رسيدگي مي باشد.

نظر به تأکيد رياست محترم جمهوري، ترتيبي اتخاذ فرماييد تا مراحل رسيدگي به اتهامات افراد مذکور با دقت کامل و رعايت قسط و عدل و جميع موازين قانوني صورت گيرد و شخصاً مراقبت فرماييد تا متهمان بتوانند از کليه آزادي ها و حقوق قانوني براي دفاع از اتهامات وارده برخوردار باشند و کوچکترين حقي از آنها ضايع نشود.

عبدالرضا شيخ الاسلامي.

“عبدالصمد خرمشاهي” وکيل رکسانا صابري روز گذشته (شنبه) در گفت وگو با خبرنگار قضايي و حقوقي ايرنا گفته بود که موکلش بر اساس دادنامه اي که تحويل گرفته به تحمل هشت سال حبس تعزيري محکوم شده است.

وي تاکيد کرده بود که “بر اساس قوانين جاري، دادنامه صادره ظرف ۲۰ روز قابل تجديد نظر است و من در مهلت مقرر به تکليف قانوني خود عمل مي کنم.”

رکسانا صابري که ۳۱ سال سن دارد و از تابعيت ايراني برخوردار است، اواخر ژانويه (اوايل بهمن ۱۳۸۷) بازداشت شد و دستگاه قضايي سپس اتهام او را جاسوسي براي آمريکا اعلام کرد.“حسين درخشان” نيز از وبلاگ نويساني است که گفته مي شود پس از بازگشب به کشور بازداشت شده است.
تابناک

سرنوشت نامعلوم دو زن دستگیر شده نوکیش مسیحی پس از 35 روز انتقال به زندان اوین


دو تن از هموطنان مسیحی كه در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۳۸۷توسط ماموران امنیتی و لباس شخصی در آپارتمان محل اقامت خود در تهران بازداشت شده بودند با گذشت بیش از ۳۵ روز همچنان در وضعیتی نامعلوم در زندان اوین بسر می برند.به گزارش كمیته مسیحیان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دو تن از هموطنان مسیحی بنامهای خانمها "مرضیه امیری زاده" ۳۰ ساله و " مریم رستم پور" ۲۷ ساله كه در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۳۸۷ ( ۵ مارچ ۲۰۰۹) توسط ماموران امنیتی و لباس شخصی در آپارتمان محل اقامت خود در تهران بازداشت شده بودند با گذشت بیش از ۳۵ روز همچنان در وضعیتی نامعلوم در زندان اوین بسر می برند.خانواده و بستگان این بازداشت شدگان در ایام نوروز با مراجعه به مراكز امنیتی و قضایی و زندان اوین خواستار آزادی عزیزانشان شده بودند كه مسئولین ذیربط در پی بهانه جویی جهت عدم آزادی آنان جمعا مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان قرار وثیقه صادر نمودند.بنا بر گزارش رسیده، خواهر زندانی "مرضیه امیری زاده" روز شنبه مورخ ۱۵ فروردین ماه سالجاری به همراه یك وكیل بمنظور بر عهده گرفتن امور وكالت ایشان و سپردن وثیقه اعلام شده به مقامات مربوطه مراجعه می كنند، كه مسئولین ضمن نپذیرفتن وثیقه و مخالفت با آزادی موقت آنان متذكر شدند به دلیل مشخص نبودن اتهام این بازداشت شدگان و انجام مراحل تحقیقات، حضور وكیل هم اكنون الزامی نیست.این مقام مسئول همچنین اضافه كرد بدلیل اینكه پرونده این بازداشت شدگان مسیحی همچنان در دادگاه انقلاب ( واقع در اول خیابان معلم) می باشد و تاكنون بدست ما نرسیده نمی توان برای آزادی موقت آنان تصمیمی گرفت.!بنا بر این گزارش، خانواده این افراد برای كسب اطلاعات بیشتر به دفتر آقای شاهرودی رئیس قوه قضائیه مراجعه نمودند كه از سوی آن دفتر به ایشان اعلام گردید كه مورد جدیدی در پرونده این بازداشت شدگان مسیحی پیدا شده كه ممكن است قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی مورد قبول واقع نگردد و یا اینكه قرار وثیقه برای بررسی های بیشتر پرونده به قرار بازداشت تغییر پیدا كند.!شایان ذكر است پیش از این، ماموران امنیتی پس از بازداشت این نوكیشان مسیحی آنان را به بازداشتگاه وزراء شعبه ۲ دادگاه انقلاب بخش امنیت ملی انتقال داده بودند و در آنجا برای گرفتن اعتراف، بدفعات آنان را مورد بازجویی های طولانی و زیر فشارهای شدید روحی قرار دادند و پس از آن اتهام این شهروندان مسیحی را « اقدام علیه امنیت ملی » بدون ذکر مصداق عنوان كردند.كمیته مسیحیان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران؛ تداوم بازداشت، مبهم بودن اتهام و عدم شفاف سازی در خصوص پرونده مذكور و همچنین روند توام با نقض حقوق همچون، عدم اجازه ملاقات با خانواده ، عدم دسترسی به وكیل را مایه نگرانی و عملی غیر قانونی می داند و اینگونه اعمال را مغایر اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر اینكه در صورت بازداشت شخص ، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد ارزیابی می نماید، این در شرایطی است كه این شهروندان مسیحی با گذشت ۳۵ روز از بازداشت آنان هنوز مورد هیچ گونه تفهیم اتهامی با ذکر مصداق برای ادامه بازداشت طولانی خود از جانب مقامات قضایی كشورقرار نگرفته اند.این کمیته، بر این اساس اعلام می دارد هر نوع اتهام سیاسی در رابطه با این نوكیشان مسیحی كه از طریق اعمال فشار برای اخذ آنچه كه اقرار خوانده می شود مطرح شود،خلاف حقیقت بوده و آنان تنها بجرم اعتقادات دینی و اندیشه خود در بازداشت بسر می برند.گفته می شود "مریم و مرضیه " در بند ۲ بازداشتگاه موقت زندان اوین در كنار ۲۷ زن زندانی دیگر بسر می برند كه بر طبق گزارش ها هر دو آنان در حال حاضر به لحاظ روحی و فشارهای شدید در شرایط بدی قرار دارند.

منبع: سایت مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

۱۳۸۸/۰۱/۱۸

رسوايي قضايي در پرونده زن کشي هاي آبادان‏؛ صدور حکم اعدام برای متهمان بیگناه

فرمانده نيروي انتظامي همزمان با تاکيد بر تداوم طرح برخورد با بدحجابي، خبر بروز يک رسوايي انتظامي و ‏قضائي در پرونده زن کشي هاي آبادان را تائيد کرد.‏اسماعيل احمدي مقدم با اشاره به پرونده زن کشي زنجيره اي در آبادان که طي آن ۱۵ زن و يک مرد در اين شهر ‏به قتل رسيدند،از دستگيري و محاکمه افراد ديگري به غير از متهم يا متهمان اصلي اين پرونده و صدور حکم ‏اعدام براي افراد بيگناه خبر داد.‏

احمدي مقدم همچنين گفت که فرمانده آگاهي آبادان و دو مامور ديگر نيروي انتظامي که مسئول اين پرونده ‏بودند،به دليل گرفتن اعترافات اجباري از متهماني که به اشتباه دستگير شده بودند،از سمت خود برکنار شده اند.‏

نکته مهم در اظهارات فرمانده نيروي انتظامي اما آن جابود که وي گفت: “متاسفانه قاضي پرونده‌ نيز متهمان را ‏محكوم اعلام كرده بود كه در زمان به تاخير افتادن حكم قصاص و تكرار قتل‌ها در آبادان به موضوع رسيدگي شد ‏و فرمانده انتظامي آبادان نيز به دليل بي‌توجهي مورد توبيخ قرار گرفت.”‏

به گفته احمدي مقدم اين ماجرا زماني آشکار شد که همزمان با تاخير در اجراي حکم اعدام متهماني که براساس ‏اعترافات اجباري به قصاص محکوم شده بودند، زن کشي در آبادان ادامه يافت.‏

فريد بغلاني که اکنون از او به عنوان متهم اصلي قتل هاي زنجيره اي زنان در آبادان نامبرده مي شود نيز در ‏جلسه دادگاهي که هفته دوم فروردين در ابادان برگزار شد،اتهام قتل ۱۵ زن و يک مرد را رد کرد.‏

زن کشي زنجيره اي در آبادان آبان ماه گذشته زماني علني شد که دري نجف آبادي دادستان کل کشور که براي ‏معرفي دادستان جديد اهواز به اين شهر سفر کرده بود، از وجود چنين پرونده اي سخن گفت. دادستان کل کشور ‏همان روز گفت: “قاتل زنجيره اي، با پيگيري دادستان آبادان و همکاري‎ ‎نيروي پليس و ماموران اطلاعاتي، به ‏تازگي در چنگال عدالت گرفتار شده است و‎ ‎به زودي، محاكمه و مجازات خواهد شد‎.‎‏”‏...

نگرانی از امنیت جان دانشجویان زندانی در ایران

سازمان حقوق بشری «کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران» با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی دانشجویان محبوس در زندان‌های ایران شده است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر نگران بدرفتاری با این دانشجویان و احتمالا شکنجه‌ی آنها در زندان‌هاست.

«کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران» در بیانیه‌ی خود که روز شنبه ۱۵ فروردین انتشار یافت، از دولت ایران خواسته است «همه دانشجویان بازداشتی را فورا و بدون هیچ قید و شرطی آزاد کند.» به گفته این سازمان حقوق بشری، این دانشجویان «بی‌ارتباط با دنیای خارج در تهران، رجایی شهر و اصفهان زندانی هستند» و «کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران بطور جدی نگران امنیت جانی آنها و احتمال بسیار زیاد، اعمال شکنجه علیه آنهاست.»

عباس حکیم زاده، مهدی مشایخی، نریمان مصطفوی، احمد قصابان، حسین ترکاشوند، مجید توکلی، اسماعیل سلمان‌پور و کورش دانشیار ۸ دانشجوی دانشگاه امیرکبیر هستند که در اسفندماه سال گذشته در دو حادثه‌ی جداگانه بازداشت شدند. خانم شبنم مددزاده، دانشجوی دانشگاه تربیت معلم نیز اوایل اسفندماه بازداشت شده است.

اتهام‌های این دانشجویان مشخص نیست. قاضی حداد، معاون امنیت دادسرای تهران در گفت‌وگویی با خبرگزاری دانشجویان ایران ادعا کرده «این افراد جریانات تند دانشجویی را برنامه‌ریزی و هدایت می‌کردند و به ارائه‌ی اطلاعات کذب و درج آن در خبرنامه‌ی امیرکبیر و همچنین مصاحبه با رادیوهای بیگانه می‌پرداختند.»

هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در پاسخ به این اتهامات و طرح علنی آن قبل از اثبات در هر دادگاه صالحه توسط یک مقام مسئول قضایی، می‌گوید: «اعلام علنی اتهام‌های یک متهم در حالی که وکلای آنها اجازه ندارند با آنها ملاقات کنند و یا حتی پرونده آنها را بخوانند، نقض آئین دادرسی است.»

به گفته‌ی سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، اعضای خانواده و دوستان این دانشجویان بسیار نگران این هستند که از این دانشجویان تحت شکنجه، اعتراف گرفته شود. به گفته‌ی کمپین بین‌المللی حقوق بشر، تماس‌های کوتاه تلفنی برخی از این افراد با خانواده‌های خود از جمله مجید توکلی، حکایت از خطر در شکنجه بودن آنها در حین بازجویی دارد. برخی از این دانشجویان از جمله عباس حکیم‌زاده و حسین ترکاشوند، تاکنون هیچ تماسی با خانواده خود نداشتند. عباس حکیم‌زاده از نظر سلامتی در وضعیت خاصی است که نیاز به رسیدگی‌های ویژه دارد. تاکنون تلاش‌های خانواده و وکلای این دانشجویان برای ملاقات آنها و یا آزادیشان به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است.

علاوه بر این‌ها، شماری دیگر از دانشجویانی که خودرا “آزادیخواه و برابری‌طلب” معرفی می‌کنند، در بهمن‌ و اوایل اسفندماه گذشته بازداشت شدند. تعدادی از آنها روزهای بعد آزاد شدند، اما یکی از آنها به نام محمد پورعبدالله، همچنان در بازداشت به سر می‌برد. پورعبدالله اخیرا از اوین به زندان رجایی‌شهر انتقال داده شده است. خانواده‌ی وی گفته‌اند که فرزندشان هنگام انتقال مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. زندان رحایی‌شهر محل نگهداری زندانیان خطرناک است و همین‌ امر به نگرانی خانواده‌ی پورعبدالله افزوده است.

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با یادآوری تعهدات بین‌المللی دولت ایران در خصوص رعایت حقوق مدنی شهروندان، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است، بسرعت همه این دانشجویان بازداشتی را آزاد کند، و کسانی را که خودسرانه شرایط بازداشت، نگهداری و شکنجه این دانشجویان را فراهم کرده‌اند، مورد محاکمه قرار دهد.
دویچه وله

۱۳۸۸/۰۱/۱۱

تصویری از پیکر زنده یاد امیدرضا میرصیافی (دیدن این تصویر به افراد حساس توصیه نمی شود)

فعالان حقوق بشر در ایران

تصویر زنده یاد امیدرضا میرصیافی که به خانواده‌ی آن مرحوم تحویل داده شده است، هم اکنون برای کالبدشکافی در پزشکی قانونی تهران نگه‌داری می‌شود. خانواده‌ی آن مرحوم تاکید می‌کنند که مرگ مشکوک این زندانی عقیدتی را از تمامی مراجع ممکن پی‌گیری خواهند کرد.

لازم به ذکر است در زمان تحویل پیکر این وبلاگ‌نویس زندانی، آثاری از خون‌ریزی در ناحیه‌ی گوش چپ، بینی، پشت سر و کبودی‌هایی در پشت بدن وی مشاهده شده است که بر پیچیده‌گی و مبهم‌تر شدن نحوه‌ی فوت ایشان می‌افزاید.

۱۳۸۸/۰۱/۰۴

گزارشی از وضعیت بازدشت شده‌گان و پرونده سایت‌های اینترنتی

در هفته‌ی گذشته و در آخرین روز سال ۱۳۸۷ خبری منتشر شد که در آن از انهدام بزرگ‌ترین شبکه‌ی فساد اینترنتی در کشور خبر می‌داد. خبری که در آن از بازداشت مدیران و اعضای چند سایت به نام “آویزون”، “ایکس پرشیا” و “بیا کلیپ” خبر می‌داد و آنان را مرتبط با گروه‌های بی‌گانه معرفی می‌کرد که در راستای انجام پروژه‌هایی هم‌چون انقلاب مخملی از کشورهایی چون آمریکا بودجه‌ی مالی دریافت می‌کرده‌اند.

این خبر و این نوع پرونده‌سازی که در گذشته نیز شاهد آن بوده‌ایم، از نمونه پروژه‌های تعریف شده در مراکز و نهادهای امنیتی است که در ادامه‌ی روند سرکوب و فشار به وبلاگ‌نویسان و در کل اینترنت در جمهوری اسلامی دنبال می‌شود.

طبق تحقیقاتی که مجموعه فعالان حقوق‌بشر در ایران انجام داده و بر اساس گزارش‌های دریافتی این پرونده یک سناریوی تعریف شده است که وصل کردن افراد بازداشت شده به بی‌گانه‌گان و اتهام‌های مطرح شده در آن نگرانی‌ها را در خصوص وضعیت بازداشت‌شده‌گان با نگرانی‌های جدی همراه ساخته است.تولا قربانی ۲۱ ساله که در گزارش های مذکور با نام مخفف ت ـ ق و با نام مستعار طلا (icy-ice) از اعضاء یکی ار سایتهای مورد اشاره خبرگزاری معرفی شده است، یکی از افرادی است که قربانی این سناریو شده است. وی در نیمه‌ی دوم اسفند ماه بازداشت شده و به سلول‌های انفرادی زندان اوین منتقل شده است. بازجویی‌های به عمل آمده از تولا قربانی طی ۱۰ روز پایان سال صورت گرفته است و به سرعت پایان بازجویی نیز اعلام شده و نام‌برده به بندعمومی زندان اوین منتقل شده است. چنین شبکه‌‌ی گسترده با این اتهامات سنگین و با این فعالیت‌های بسیار زیاد که در گزارش خبرگزاری فارس آمد،، احتیاج به ماه‌ها تحقیق دارد، اما در رابطه با یکی از متهمان بازداشتی (قربانی) تنها ۱۰ روز به بازجویی و تحقیقات پرداخته شده است و این امر نشان دهنده‌ی سناریویی است که سازمان‌ها و ارگان‌های امنیتی به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که خود را کاشف این شبکه‌ی فساد می‌داند،تعریف کرده‌اند.

منابع مطلع عنوان می دارند، تولا قربانی هیچ دخالتی در مطالب منتشر شده و محتوای سایت‌هایی که ذکر آن‌ها رفته نداشته و اتهام‌هایی هم‌چون ارتباط با گروه‌های خارج از کشور و دریافت کمک مالی از آنان بر پایه مستندات شکل نگرفته است. بر اساس گزارش‌های دریافتی تمامی افراد بازداشت شده تحت فشارهای وارد آمده در بازجویی‌‌ها مجبور به اعتراف‌های سنگین بر علیه خود و قبول اعتراف‌های تلویزیونی شده‌اند.هم‌اکنون برای تولا قربانی وثیقه‌ی ۵۰۰ میلیون تومان صادر شده، وی قادر به پرداخت این وثیقه‌ی بسیار سنگین نیست. دیگر بازداشت شده‌گانی که برای آن‌ها وثیقه صادر شده است، شاهد چنین وثیقه‌ی سنگینی هستند.

به همین منظور و در ادامه‌ی روند این سناریو سایتی به نام گرداب با آدرس اینترنتی (http://gerdab.ir) از چند روز قبل کار خود را آغاز کرده است. شیوه‌ی کار این گروه مسبوق به سابقه بوده و نمونه‌ی آن را در سال ۱۳۸۳ هم‌زمان با دست‌گیری وبلاگ‌نویسان دیده شده است. در سال ۱۳۸۳ نیروهای امنیتی با به دست آوردن رمزهای ورود از متهمان پرونده اقدام به در اختیار گرفتن سایت آنان می‌کردند و در قالب “گروه هکری حدید” سایت‌های آنان را به یک سایت مرجع انتقال می‌دادند، که مربوط به فعالیت‌های گروهی به نام “دفتر اینترنت” بود. این گروه زیر نظر دادستان “قاضی مرتضوی” شروع به فعالیت کرده بود. نحوه‌ی خبررسانی و نوع عملی که این گروه انجام می‌دهد، شائبه‌ی فعالیت مجدد این گروه را در قالبی جدید و در سایتی جدید به نام گرداب می‌دهد.هم‌اکنون با زدن آدرس سایت‌هایی که در این سناریو اعلام شده است، به صورت خودکار به سایت گرداب منتقل می‌شود. افرادی که در سال ۱۳۸۳ در “دفتر اینترنت” بوده‌اند، کسانی بودند که در سپاه پاسداران عضویت داشته‌اند.

مجموعه فعالان حقوق‌بشر در ایران با ابراز نگرانی شدید از وضعیت بازداشت‌ شده‌گان و اعمال نقض حقوق‌بشری که در پرونده‌ی افراد بازداشتی صورت گرفته است، توجه جدی تمامی مدافعان حقوق‌بشر را به این سناریو جلب کرده است و خواهان ایستاده‌گی در مقابل این سناریو که در جهت تخریب فعالین سیاسی و مدنی نوشته شده، از آنان می‌خواهد با توجه به فشار سال گذشته بر روی وبلاگ‌نویسان و تصویب “لوایح جرائم اینترنتی” که در آن برای کاربران اینترنت و وبلاگ‌نویسان حکم‌های سنگینی در نظر گرفته شده این مساله را با جدیت بیش‌تری پی‌گیری کنند.
فعالان حقوق‌بشر در ایران

ایران در مقام دوم از نظر تعداد اعدام در دنیا

تازه‌ترين گزارش عفو بين‌الملل: رشد دو برابری اعدام در سال گذشته، ايران با دست‌کم ۳۴۶ مورد اعدام در رتبه دوم قرار دارد

سازمان عفو بين‌الملل آخرين گزارش خود در زمينه مجازات اعدام در جهان را منتشر کرد. بر اساس اين گزارش، چين، ايران و عربستان، از نظر تعداد اعدام در سال ۲۰۰۸، در صدر کشورهايی قرار دارند که اين مجازات در آنها اجرا می‌شود.

با وجود اين‌که انتظار می‌رفت برگزاری رقابت‌های المپيک ۲۰۰۸ در چين، بتواند تغييری در رفتار پکن در مورد مجازات اعدام ايجاد کند، اين اتفاق اما روی نداد و اين کشور همچنان رکورددار شمار اعدام‌ها در دنياست.

بر اساس تازه‌ترين گزارش عفو بين‌الملل، در چين دست‌کم هزار و ۷۱۸ زن و مرد در سال ۲۰۰۸ در مقابل جوخه اعدام قرار گرفته يا با تزريق سم کشته شده‌اند. اين تعداد حدود دوسوم کل اعدام‌ها در سراسر جهان در سال گذشته است. به گزارش عفو بين‌الملل، شمار اعدام‌ها در چين، رشد هزار و ۲۴۸ نفری را نسبت به سال ۲۰۰۷ نشان می‌دهد. دادگاه‌های اين کشور در سال گذشته، در مجموع ۷ هزار حکم اعدام صادر کردند.

البته اعداد بالا تنها مربوط به شمار اعدام‌هايی است که آمارشان در دست است. سازمان عفو بين‌الملل اين تعداد را «بسيار بيشتر» می‌داند. مدافعان حقوق بشر شمار اعدام‌ها در چين را تا ۱۰ هزار نفر در سال برآورد می‌کنند.

به گزارش سازمان عفو بين‌الملل، پس از چين، ايران با دست‌کم ۳۴۶ مورد اعدام، عربستان سعودی (دست‌کم ۱۰۲)، پاکستان (دست‌کم ۳۶) و ايالات متحده (دست‌کم ۳۴) در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

روسيه سفيد نيز تنها کشور اروپايی است که در آن اعدام اجرا می‌شود. در اين کشور در سال گذشته ۴ نفر اعدام شدند. روسيه سفيد بر اساس آمار سازمان عفو بين‌الملل، از سال ۱۹۹۱ تا کنون دست‌کم ۴۰۰ نفر را اعدام کرده است.
ادامه مطلب