دنبال کننده ها

۱۳۸۸/۰۲/۲۱

رکسانا صابری آزاد شد


رکسانا صابری روز دوشنبه، پس از آنکه دادگاه تجدید نظر، حکم هشت سال زندان خانم صابری را به دو سال زندان تعلیقی کاهش داد، آزاد شد.
رضا صابری، پدر رکسانا به رویترز گفت که دخترش اجازه دارد که ایران را ترک کند. صالح نیکبخت، یکی از وکلای خانم صابری به رادیو اروپای آزاد / رادیو آزادی گفت که «دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم خانم صابری را به دو سال زندان تعلیقی کاهش داده و وی را به مدت پنج سال از فعالیت مطبوعاتی در ایران محروم کرده است.»
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، عليرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضائیه نیز روز دوشنبه گفت: «حکم صادره در خصوص رکسانا صابری در دادگاه تجديد نظر نقض و با استناد به ماده ديگری از قانون مجازات اسلامی ، وی به دو سال حبس محکوم شد که اين مجازات به مدت پنج سال تعليق شده است.»


دادگاه تجديد نظر رکسانا صابری، خبرنگار ايرانی – آمريکايی، که به اتهام جاسوسی برای آمریکا به هشت سال زندان محکوم شده بود، روز یک‌شنبه گذشته در تهران برگزار شد.
آقای نیکبخت پیشتر در گفت‌وگو با رادیوفردا اشاره کرد که روز یک‌شنبه در جریان دادگاه تجدید نظر که پنج ساعت به طول انجامیده است رکسانا صابری «به نوع محاکمه خود خوش‌بین بوده» است.
عبدالصمد خرمشاهی، دیگر وکیل خانم صابری، نیز پس از پایان جلسه دادگاه در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز ابراز امیدواری کرده بود که «حکم جدید تفاوتی اساسی با حکم قبلی داشته باشد.»
ركسانا صابرى در شش سال گذشته در ايران به سر برده و براى شبكه‌هاى خبرى از جمله بى‌بى‌سى و راديو ان‌پى‌آر گزارش تهيه مى‌كرد.
مقامات ایران در ابتدا با تأیید بازداشت خانم صابری در بهمن‌ماه سال ۱۳۸۷ از ذکر اتهام این خبرنگار آزاد خودداری کرده و تنها به این نکته اشاره می‌کردند که او از سال ۱۳۸۵ شمسی بدون مجوز وزارت ارشاد در ایران فعالیت کرده است

۱۳۸۸/۰۲/۱۷

اجرای حکم اعدام دو نوجوان متوقف شد

محمد مصطفایی از توقف حکم اعدام دو موکلش که در سن زیر ۱۸ سال مرتکب قتل شده‌اند، خبر داد.

این دو نوجوان امیر خالقی و صفر انگوتی نام دارند که قرار بود صبح امروز چهارشنبه به همراه هشت تن دیگر در زندان اوین اعدام شوند.

آقای مصطفایی در وبلاگ خود با اعلام این خبر نوشته است که مقام‌های قضایی به موکلان وی فرصت داده‌اند تا رضایت خانواده مقتولین را جلب کنند.

توقف اجرای احکام اعدام این دو نوجوان یک روز پس از آنکه آقای مصطفایی در نامه‌ای از مقام‌های قضایی خواستار توقف اجرای این احکام شد، صورت می‌گیرد.

مصطفایی به خبرگزاری فرانسه نیز گفته است که صبح امروز پس از مراجعه به زندان متوجه توقف اجرای حکم اعدام موکلانش شده است.

وی افزوده است که مقام‌های قضایی ایران، مدت توقف حکم را اعلام نکرده‌اند، اما او گمان می‌کند که اجرای حکم، برای یک ماه به تعویق افتاده باشد.

این در حالی است که خبرگزاری فارس گزارش کرده است که «شش متهمی که امروز از پای چوبه دار بازگشتند، موفق شدند از اولیای دم، شش ماه مهلت بگیرند.»

بر اساس این گزارش، هویت چهار نفری که امروز صبح به دار آویخته شدند عبارت است از: «زینب، حمید، صفرعلی و حسن‌علی.»

کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد و نیز میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی– دو پیمان بین‌المللی که ایران عضو آنهاست– اعدام افرادی را که در سنین زیر ۱۸ سال مرتکب جرم شده‌اند، ممنوع می‌کند.

در آخرین مورد از اعدام افراد زیر ۱۸ سال در ایران، حکم قصاص دل‌آرا داربی جمعه گذشته در زندان شهر رشت شمال ایران به اجرا گذاشته شد.

اعدام خانم دارابی با واکنش سازمان‌های مدافع حقوق بشر مواجه شده است.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر روز گذشته با صدور اطلاعیه‌ای به ادامه اعدام افراد زیر ۱۸ سال در ایران اعتراض کرده است.

در اطلاعیه این سازمان آمده است که «قوانین جاری ایران اجازه می‌دهد دختران از سن ۹ سال و پسران از سن ۱۵ سال در صورت ارتکاب جرائم خاص به اعدام محکوم شوند. کودکان خردسال‌تر را هم اگر قاضی تشخیص دهد به بلوغ رسیده‌اند، می‌توان به مرگ محکوم کرد.»

زما کورسن‌نف معاون بخش حقوق کودکان دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید که «مقام‌های ایران همواره خبر از انجام اقداماتی برای توقف اعدام نوجوانان داده‌اند، اما از سوی دیگر به انجام چنین اعدام‌هایی بی‌وقفه ادامه می‌دهند.»

سازمان عفو بین‌الملل هم در اعتراض به اعدام‌ افراد زیر ۱۸ سال در ایران اعلام کرده است که امروز چهارشنبه ساعت شش بعد از‌ظهر به وقت برلین، با تجمع مقابل سفارت ایران درخواست خواهد کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی به صدور و اجرای چنین احکامی پایان دهند.
این سازمان با صدور بیانیه‌ای از قصد مقام‌های قضایی ایران برای اعدام دو متهم زیر ۱۸ سال به شدت انتقاد کرد و نوشت که این تصمیم، نشان دهنده بی‌اعتنایی ایران به قوانین بین‌المللی است.

گزارشگران بدون مرز: دستگیری زنجیره ای روزنامه‌نگاران در تظاهرات اول ماه مه

گزارشگران بدون مرز مطلع شده است که یک روزنامه نگار و یک وب‌نگار دیگر در میان بازداشت شدگان تظاهرات اول ماه مه در پارک لاله وجود دارند. در ایران هم اکنون چهارده روزنامه‌نگار و وب‌نگار از جمله سه زن در زندان بسر می‌برند.

در تاریخ ١٤ اردیبهشت گزارشگران بدون مرز دستگیری سه روزنامه‌نگار در روز ١١ اردیبهشت و در حاشیه تظاهرات اول ماه مه را اعلام و آنرا محکوم کرده بود. علاوه بر علیرضا ثقفی سردبیر نشریه توقیف شده راه آینده، کاوه مظفری وب‌نگار و همسرش جلوه جواهری وب‌نگار فمینیست، امیر یعقوب‌علی و نیکزاد زنگه نیز در همین روز به شکل خودسرانه بازداشت شده‌اند.

امیر یعقوب‌علی روزنامه‌نگار روزنامه اعتماد و همکار سایت تغییر برای برابری و نیکزاد زنگنه وبلاگ نویس نیک نوشت و از فعالان کمپین یک میلون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان در ایران است.

گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام کرد ” دستگیری این روزنامه نگاران غیر قانونی است. مقامات مسئول جمهوری اسلامی سرکوب روزنامه نگاران را بدون دلیل و ارائه هیچ حکمی ادامه می دهند.”

علیرضا ثقفی سردبیر نشریه توقیف شده راه آینده و عضو کانون نویسندگان ایران در تاریخ ١٣ اردیبهشت و پیش از آغاز تظاهرات از سوی ماموران امنیتی شناسایی و بازداشت شده است. هاله ثقفی که شاهد دستگیری همراه با خشونت و ضرب و شتم همسرش بوده است اعلام کرده است که همسر و پسرش به زندان اوین انتقال یافته‌اند. کاوه مظفری وب‌نگار سایت مدرسه فمینیستی نیز در همین روز از سوی ماموران انتظامی بازداشت شده است. کاوه مظفری پیش از این جندین بار از سوی مقامات قضایی و امنیتی احضار شده بود.

ماموران وزارت اطلاعات در همان شب به همراه کاوه مظفری بدون هیچ حکم قضایی به منزلش رفته و پس از تفتیش منزل و ضبط همه اسناد شخصی و دست نوشته جلوه جواهری وب‌نگار سایت مدرسه فمینیستی را نیز بدون ارائه حکم بازداشت و با خشونت به همراه خود برده اند. جلوه جواهری پیش از این بارها از سوی مقامات قضایی – امنیتی احضار و زندانی شده است.

نسرین ستوده وکیل جلوه جواهری و کاوه مظفری به گزارشگران بدون مرز گفت ” دستگیری موکلان من از آغاز تا بازرسی منزل از سوی ماموران وزارت اطلاعات غیر قانونی است.” وی همچنین اعلام کرد که شکایتی علیه این ماموران را به مقامات قضایی ارائه خواهد کرد.

مقامات قضایی برای آزادی جلوه جواهری خواهان وثیقه ای ١٠٠ میلیون تومانی شده اند. بنا بر گفته وکیلش این وب نگار از پرداخت این مبلغ خوداری کرده است.

ناصر رزافشان وکیل علیرضا ثقفی نیز با غیر قانونی خواندن دستگیری موکلش به گزارشگران بدون مرز اعلام کرده است ” علیرضا ثقفی به عنوان روزنامه نگار این حق رادارد که در این تجمع حضور یابد و اگر هم به منظور شرکت در تظاهرات به این محل رفته است در قوانین جمهوری اسلامی شرکت در تظاهرات روز کارگر ممنوع نیست.”

۱۳۸۸/۰۲/۱۱

دلارا دارابی اعدام شد


دلارا دارابی اعدام شد

دلارا دارابی، دختری که متهم بود در سن ۱۷ سالگی، دختر عموی پدرش را به قتل رسانده است، صبح امروز در زندان رشت اعدام شد.

عبدالصمد خرمشاهی، در حالی که شوکه است با تأیید این خبر می گوید:” نمیدانم چه اتفقی افتاده است، من در حال رفتن به رشت هستم. حالم خیلی بد است.”

حکم اعدام دلارا در حالی اجرا شد، که چندی پیش، به دلیل عدم حضور اولیای دم مقتول ، اجرای حکم وی به تعویق افتاده بود. با این وجود، این بار دادسرای استان رشت، بدون اعلام و اطلاع قبلی، حکم اعدام این هنرمند جوان را به اجرا در آورد.

دل آرا دارابی متهم بود که در آبان ماه سال ۸۶ درحالی که ۱۷ سال داشت، یکی از بستگان پدرش را به قتل رساند. طبق اقرار دل آرا ، دادگاه وی را به عنوان متهم ردیف اول پرونده معرفی کرد. درحالی که او پس از این اقرار اولیه، علت اقرارش را علاقه زیاد به پسری عنوان کرد که به گفته دل آرا، عامل اصلی جنایت بود. دل آرا در جلسه دادگاه عنوان کرد، به دلیل اینکه ورزشکار است و کاراته کار می کند، توانسته است با وجود جثه کوچک و نحیفش، مقتول را مورد حمله قرار دهد. او پس از این اقرار که یکی از دلایل اصلی صدور حکم قصاص علیه وی بود، ارتکاب به قتل را انکار کرد.

عبدالصمد خرمشاهی، وکیل مدافع وی، ایراداتی را به جریان پرونده وارد دانسته بود، از جمله اینکه با توجه به چپ دست بودن دلارا، وی نمی توانسته ضربات را از سمت راست به بدن مقتول وارد اورد.

نمایشگاه نقاشی آثار دل آرا دارابی باعث ایجاد توجه محافل حقوق بشری به پرونده اعدام وی شده بود.

کمیته گزارشگران حقوق بشر

۱۳۸۸/۰۲/۱۰

مقاله یک روزنامه هلندی در رابطه با سرکوب اقلیتهای مذهبی در ایران

اقلیتها بهتر است خود را آماه کنند
سرمقاله
نیت اصلی و مقدم ایران: مجازات اعدام را بیشتر از پیش ترویج می کند شیعیان در ایران که دین رسمی شیعه را پیروی می کنند بسیار آشفته هستند، به علت اینکه قانون جدیدی که چند ماه قبل به تصویب رسید رعشه به تن تمامی افرادی انداخته است که دین خود را عوض کرده اند و این امر بدون توجه به پیروی از ادیان مختلف می باشد. این قانون جدید، به تصویب دولت جمهوری اسلامی رسیده ولی هنوز به مرحلۀ اجرا در نیامده است ، چون شورای نگهبان هم باید نظر نهایی خود را نسبت به تصویب این مادۀ قانونی ارائه بدهد ، اگرچه جواب شورای نگهبان مثبت است یا خیر؟ هنوز زود است که نسبت به آن پیش داوری شود.ایران چندان، کشور شفّافی نیست. ائتلافات قویّ، امروز و فردا دچار تغییر می شوند امّا متأسفانه قربانیان احتمالی این مادۀ قانونی، ائتلافی برای خود نمی توانند دریابند. آنها حتی دچار رعب و وحشت خاص نیز هستند ، مخصوصاً سه گروه بیشتر از همه :۱- “بهائیان”، ۲- مسلمانانی که از دین اسلام به دین مبین مسیحیت گرویده اند و ۳- همچنین متصوّفه و پیروان مکتب درویشی (درویشان) ، حقیقت این است که نگرش به آزادی مذاهب ( لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ-سورۀ بقره آیۀ ۲۵۶) بین اروپا و خاورمیانه اساساً متفاوت است.در خاورمیانه دین رسمی کشور در چهارچوب دولت با دستمال ابریشمی حفظ شده است، در حالیکه ادیان دیگر حتی اگر هم جزء پیروان اهل کتاب های آسمانی باشند باید درک صحیحی از وضعیت واقعی اقلیتی خویش داشته باشند.ایران تافتۀ جدا بافته ای بشمار نمی رود، تغییر دین به “منزلۀ شیطانی” بشمار رفته است، فی المثل مانند علفهای رونده که از ریشه در می آیند پیروان ادیان مختلف هیچ شانسی برای رشد نمی یابند از دوران قدیم این روال رایج و مرسوم بوده است و همینطور نیز خواهد ماند و با گذشت زمان تغییری به حال آن حاصل نمی شود.از قرن شانزده میلادی مذهب رسمی ایران شیعۀ اثنی عشری است ، اقلیتهای دینی تحت فشار بسیار سختی در دوران دولت نهم ، دولت محمود احمدی نژاد هستند.

کودک آزاری در میان دختران دو برابر پسران

در نشست سالانه انجمن حمایت از کودکان در ۸ اردیبهشت ۸۸ که به مناسبت روز کارگر برگزار شد، تعدادی از کودکان و اعضای انجمن از مشکلات عدیده‌ی کودکان کار سخن گفتند. مدیر داخلی انجمن نیز آماری از کودک آزاری ارائه داد و گفت: از اول اسفند ۴۱ مورد کودک آزاری به مددکاری گزارش شده است که ۶۴ درصد آن دختر و ۳۶ درصد پسر بودند. این آزارها ۳۳ درصد جسمی، ۳۶ درصد عاطفی، ۱۴ درصد غفلت، ۸ درصد جنسی و ۹ درصد آموزشی بوده‌اند.

وی افزود: ۶۶ درصد آزارها از طرف پدران، ۱۳ درصد مادران، ۱۱ درصد نامادری، ۷ درصد معلمان مدارس و ۳ درصد ناپدری بوده است.

یک سوم ایرانیان زیر خط مطلق فقر


رانده شدن نزدیک یک سوم ایرانیان به زیر خط فقر مطلق در حالی رخ داده است که بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده از سوی سازمان اوپک در سال 2007 دولت محمود احمدی‌نژاد با متوسط درآمد نفتی بالغ بر 62 میلیارد درسال طی سال‌های 2006 و 2007 میلادی بیشترین سهم درآمدهای نفتی (تنها از محل صادرات نفت خام) بین تمام دولت‌های پس از انقلاب اسلامی از آن خود کرده است.
تدوینگر نقشه جغرافیایی خط فقر در کشور، خط فقر مطلق كشوری در سال 83 را 238 هزار تومان، 84، 283 هزار تومان، 85، 325 هزار تومان و در سال 86 نيز 405 هزار تومان برشمرد و با اعلام اين كه خط فقر مطلق شهر تهران هم، در سال 86 ، حداقل 770 تا 780 هزار تومان بوده است، گفت: خط فقر مطلق استان تهران نيز در سال 83 ، 400 هزار تومان، 84 ، 480 هزار تومان، 85 ، 560 هزار تومان و سال 86 ، 650 هزار تومان و اين ارقام بيانگر رشد سالانه 18 درصدی خط فقر در كشور است.حسین راغفر با اشاره به ميزان افزايش درصد جمعيت زير خط فقر مطلق در سال های گذشته به هم میهن می گوید: در سال 83، 25/3 درصد، سال 84، 27/4 درصد، سال 85 ، 29درصد و سال 86، 31/3 درصد جمعيت كشور زيرخط فقر مطلق بسرمی بردند.

برگرفته از سایت پژواک یاران

۱۳۸۸/۰۱/۳۰

احمدی‌نژاد خواهان رعایت حقوق رکسانا صابری و حسین درخشان شد

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران در نامه ای به دادستان تهران خواهان رعایت عدالت برای رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی-آمریکایی شده که دادگاه او را به اتهام جاسوسی به هشت سال زندان محکوم کرده است.

این نامه که دفتر او خطاب به سعید مرتضوی، دادستان تهران نوشته در باره رکسانا صابری و حسین درخشان، وبلاگ نویسی است که از وضعیت پرونده او اطلاع چندانی در دست نیست.

آقای احمدی نژاد در این نامه گفته است که این دو متهم باید از کلیه آزادی ها و حقوق قانونی برای دفاع از خود بهره مند باشند.

جریان دادگاه رکسانا صابری از سوی جامعه جهانی مورد انتقاد قرار گرفته است. دادگاه او را به اتهام جاسوسی برای آمریکا به هشت سال زندان محکوم کرده است. عبدالصمد خرمشاهی، وکیل خانم صابری گفته است که به حکم صادره اعتراض خواهد کرد.

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا و هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه از رای صادر شده برای خانم صابری ابراز یاس کرده اند. آمریکا گفته که از طریق سفارت سوئیس، حافظ منافع این کشور در ایران موضوع را پیگیری خواهد کرد.

رئیس جمهوری ایران در نامه خود به دادستان تهران تاکید کرده که حقوق متهمان نباید ضایع شود.

رکسانا صابری بهمن ماه سال گذشته بازداشت شد و سپس به زندان اوین انتقال یافت. او که از پدری ایرانی و مادری ژاپنی در آمریکا به دنیا آمده و همانجا بزرگ شده است، از حدود شش سال پیش به ایران رفت و با مجوز دولت ایران به عنوان خبرنگار برای رسانه هایی چون رادیوی عمومی آمریکا (ان پی آر) مشغول به کار شد. خانم صابری حدود دو سال پیش با دفتر بی بی سی در تهران هم همکاری داشت.

شبکه ان پی آر پیشتر تأیید کرده بود که مجوز فعالیت خانم صابری از حدود یک سال پیش از زمان بازداشت او تمدید نشد، اما خانم صابری به انتشار “اخباری کوتاه در موارد نادر” ادامه می داد.

خبر بازداشت حسین درخشان نیز پائیز سال گذشته پس از بازگشت او به ایران مطرح شد. اتهام های متوجه او هنوز رسما اعلام نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه دی ماه سال پیش اتهامات او را مسايل و مواردی “در رابطه با ائمه اطهار” دانست اما پس از آن مقام های قضایی حاضر به اطلاع رسانی دیگری در مورد او نشدند و سخنگوی قوه قضائیه در آخرین نشست مطبوعاتی سال ۸۷ خود در مورد پرونده حسین درخشان اظهار بی‌اطلاعی كرد و گفت “اكنون اطلاعات دقيقی در اين مورد ندارد.”

بی بی سی
نامه احمدي‌نژاد درباره ركسانا و درخشان

رئيس دفتر رئيس جمهوري در نامه اي به دادستان تهران خواستار رعايت قسط و عدل در رسيدگي به اتهامات “رکسانا صابري” و “حسين درخشان” شد. به گزارش ايرنا متن نامه “عبدالرضا شيخ الاسلامي” رييس دفتر رييس جمهوري به “سعيد مرتضوي” به شرح زير است:

جناب آقاي سعيد مرتضويدادستان محترم تهران

سلام عليکم

به قرار اطلاع پرونده اتهامات آقاي حسين درخشان و خانم رکسانا صابري در مراجع قضايي در دست رسيدگي مي باشد.

نظر به تأکيد رياست محترم جمهوري، ترتيبي اتخاذ فرماييد تا مراحل رسيدگي به اتهامات افراد مذکور با دقت کامل و رعايت قسط و عدل و جميع موازين قانوني صورت گيرد و شخصاً مراقبت فرماييد تا متهمان بتوانند از کليه آزادي ها و حقوق قانوني براي دفاع از اتهامات وارده برخوردار باشند و کوچکترين حقي از آنها ضايع نشود.

عبدالرضا شيخ الاسلامي.

“عبدالصمد خرمشاهي” وکيل رکسانا صابري روز گذشته (شنبه) در گفت وگو با خبرنگار قضايي و حقوقي ايرنا گفته بود که موکلش بر اساس دادنامه اي که تحويل گرفته به تحمل هشت سال حبس تعزيري محکوم شده است.

وي تاکيد کرده بود که “بر اساس قوانين جاري، دادنامه صادره ظرف ۲۰ روز قابل تجديد نظر است و من در مهلت مقرر به تکليف قانوني خود عمل مي کنم.”

رکسانا صابري که ۳۱ سال سن دارد و از تابعيت ايراني برخوردار است، اواخر ژانويه (اوايل بهمن ۱۳۸۷) بازداشت شد و دستگاه قضايي سپس اتهام او را جاسوسي براي آمريکا اعلام کرد.“حسين درخشان” نيز از وبلاگ نويساني است که گفته مي شود پس از بازگشب به کشور بازداشت شده است.
تابناک

سرنوشت نامعلوم دو زن دستگیر شده نوکیش مسیحی پس از 35 روز انتقال به زندان اوین


دو تن از هموطنان مسیحی كه در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۳۸۷توسط ماموران امنیتی و لباس شخصی در آپارتمان محل اقامت خود در تهران بازداشت شده بودند با گذشت بیش از ۳۵ روز همچنان در وضعیتی نامعلوم در زندان اوین بسر می برند.به گزارش كمیته مسیحیان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دو تن از هموطنان مسیحی بنامهای خانمها "مرضیه امیری زاده" ۳۰ ساله و " مریم رستم پور" ۲۷ ساله كه در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۳۸۷ ( ۵ مارچ ۲۰۰۹) توسط ماموران امنیتی و لباس شخصی در آپارتمان محل اقامت خود در تهران بازداشت شده بودند با گذشت بیش از ۳۵ روز همچنان در وضعیتی نامعلوم در زندان اوین بسر می برند.خانواده و بستگان این بازداشت شدگان در ایام نوروز با مراجعه به مراكز امنیتی و قضایی و زندان اوین خواستار آزادی عزیزانشان شده بودند كه مسئولین ذیربط در پی بهانه جویی جهت عدم آزادی آنان جمعا مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان قرار وثیقه صادر نمودند.بنا بر گزارش رسیده، خواهر زندانی "مرضیه امیری زاده" روز شنبه مورخ ۱۵ فروردین ماه سالجاری به همراه یك وكیل بمنظور بر عهده گرفتن امور وكالت ایشان و سپردن وثیقه اعلام شده به مقامات مربوطه مراجعه می كنند، كه مسئولین ضمن نپذیرفتن وثیقه و مخالفت با آزادی موقت آنان متذكر شدند به دلیل مشخص نبودن اتهام این بازداشت شدگان و انجام مراحل تحقیقات، حضور وكیل هم اكنون الزامی نیست.این مقام مسئول همچنین اضافه كرد بدلیل اینكه پرونده این بازداشت شدگان مسیحی همچنان در دادگاه انقلاب ( واقع در اول خیابان معلم) می باشد و تاكنون بدست ما نرسیده نمی توان برای آزادی موقت آنان تصمیمی گرفت.!بنا بر این گزارش، خانواده این افراد برای كسب اطلاعات بیشتر به دفتر آقای شاهرودی رئیس قوه قضائیه مراجعه نمودند كه از سوی آن دفتر به ایشان اعلام گردید كه مورد جدیدی در پرونده این بازداشت شدگان مسیحی پیدا شده كه ممكن است قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی مورد قبول واقع نگردد و یا اینكه قرار وثیقه برای بررسی های بیشتر پرونده به قرار بازداشت تغییر پیدا كند.!شایان ذكر است پیش از این، ماموران امنیتی پس از بازداشت این نوكیشان مسیحی آنان را به بازداشتگاه وزراء شعبه ۲ دادگاه انقلاب بخش امنیت ملی انتقال داده بودند و در آنجا برای گرفتن اعتراف، بدفعات آنان را مورد بازجویی های طولانی و زیر فشارهای شدید روحی قرار دادند و پس از آن اتهام این شهروندان مسیحی را « اقدام علیه امنیت ملی » بدون ذکر مصداق عنوان كردند.كمیته مسیحیان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران؛ تداوم بازداشت، مبهم بودن اتهام و عدم شفاف سازی در خصوص پرونده مذكور و همچنین روند توام با نقض حقوق همچون، عدم اجازه ملاقات با خانواده ، عدم دسترسی به وكیل را مایه نگرانی و عملی غیر قانونی می داند و اینگونه اعمال را مغایر اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر اینكه در صورت بازداشت شخص ، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد ارزیابی می نماید، این در شرایطی است كه این شهروندان مسیحی با گذشت ۳۵ روز از بازداشت آنان هنوز مورد هیچ گونه تفهیم اتهامی با ذکر مصداق برای ادامه بازداشت طولانی خود از جانب مقامات قضایی كشورقرار نگرفته اند.این کمیته، بر این اساس اعلام می دارد هر نوع اتهام سیاسی در رابطه با این نوكیشان مسیحی كه از طریق اعمال فشار برای اخذ آنچه كه اقرار خوانده می شود مطرح شود،خلاف حقیقت بوده و آنان تنها بجرم اعتقادات دینی و اندیشه خود در بازداشت بسر می برند.گفته می شود "مریم و مرضیه " در بند ۲ بازداشتگاه موقت زندان اوین در كنار ۲۷ زن زندانی دیگر بسر می برند كه بر طبق گزارش ها هر دو آنان در حال حاضر به لحاظ روحی و فشارهای شدید در شرایط بدی قرار دارند.

منبع: سایت مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

۱۳۸۸/۰۱/۱۸

رسوايي قضايي در پرونده زن کشي هاي آبادان‏؛ صدور حکم اعدام برای متهمان بیگناه

فرمانده نيروي انتظامي همزمان با تاکيد بر تداوم طرح برخورد با بدحجابي، خبر بروز يک رسوايي انتظامي و ‏قضائي در پرونده زن کشي هاي آبادان را تائيد کرد.‏اسماعيل احمدي مقدم با اشاره به پرونده زن کشي زنجيره اي در آبادان که طي آن ۱۵ زن و يک مرد در اين شهر ‏به قتل رسيدند،از دستگيري و محاکمه افراد ديگري به غير از متهم يا متهمان اصلي اين پرونده و صدور حکم ‏اعدام براي افراد بيگناه خبر داد.‏

احمدي مقدم همچنين گفت که فرمانده آگاهي آبادان و دو مامور ديگر نيروي انتظامي که مسئول اين پرونده ‏بودند،به دليل گرفتن اعترافات اجباري از متهماني که به اشتباه دستگير شده بودند،از سمت خود برکنار شده اند.‏

نکته مهم در اظهارات فرمانده نيروي انتظامي اما آن جابود که وي گفت: “متاسفانه قاضي پرونده‌ نيز متهمان را ‏محكوم اعلام كرده بود كه در زمان به تاخير افتادن حكم قصاص و تكرار قتل‌ها در آبادان به موضوع رسيدگي شد ‏و فرمانده انتظامي آبادان نيز به دليل بي‌توجهي مورد توبيخ قرار گرفت.”‏

به گفته احمدي مقدم اين ماجرا زماني آشکار شد که همزمان با تاخير در اجراي حکم اعدام متهماني که براساس ‏اعترافات اجباري به قصاص محکوم شده بودند، زن کشي در آبادان ادامه يافت.‏

فريد بغلاني که اکنون از او به عنوان متهم اصلي قتل هاي زنجيره اي زنان در آبادان نامبرده مي شود نيز در ‏جلسه دادگاهي که هفته دوم فروردين در ابادان برگزار شد،اتهام قتل ۱۵ زن و يک مرد را رد کرد.‏

زن کشي زنجيره اي در آبادان آبان ماه گذشته زماني علني شد که دري نجف آبادي دادستان کل کشور که براي ‏معرفي دادستان جديد اهواز به اين شهر سفر کرده بود، از وجود چنين پرونده اي سخن گفت. دادستان کل کشور ‏همان روز گفت: “قاتل زنجيره اي، با پيگيري دادستان آبادان و همکاري‎ ‎نيروي پليس و ماموران اطلاعاتي، به ‏تازگي در چنگال عدالت گرفتار شده است و‎ ‎به زودي، محاكمه و مجازات خواهد شد‎.‎‏”‏...