بيانيه پارلمان اروپا درباره حقوق بشر در ايران

پارلمان اروپا با انتشار بيانيه اي نسبت به افزايش اعدام ها در ايران ابراز نگراني كرده و از آزادي يكي از فعالان حقوق زنان در ايران استقبال كرده است.
در بيانيه نمايندگان پارلمان اروپا ابتدا از آزادي خديجه مقدم، از فعالان حقوق زنان در ايران، و مكرمه ابراهيمي، از محكومان به سنگسار، استقبال شده است.
خانم مقدم كه عضو "كمپين يك ميليون امضا براي تغيير قوانين نابرابر" و نيز كميته مادران صلح است، چندي پيش بازداشت و بعد از حدود دو هفته آزاد شد.
خانم ابراهيمي نيز به دليل زنا به سنگسار محكوم شده بود كه چند روز پيش بعد از سال ها تحمل زندان، با حكم محمود هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضائيه ايران، بخشيده شد. در اين بيانيه از نقش ويژه آيت الله خامنه اي، رهبر ايران و آقاي هاشمي شاهرودي در اين پرونده ها تاكيد شده است.
نمايندگان پارلمان اروپا در ادامه بيانيه خود سركوب جامعه مدني در ايران، از جمله فعالان حقوق زنان فعال در كمپين يك ميليون امضا را محكوم كرده اند.
اين نمايندگان همچنين از مجلس و دولت ايران خواسته اند "قوانين تبعيض آميز نسبت به زنان را، كه آنها را از دستيابي به مقامات بالاي دولتي و انتصاب به مقام قضاوت و حقوق برابر در زمينه ازدواج، طلاق، حضانت فرزندان، ارث و شهادت محروم مي كند"، تغيير دهند.
علاوه بر اين پارلمان اروپا مجازات مرگ را در كل شديدا محكوم كرده و خواستار تعليق فوري اعدام در ايران شده است.
نمايندگان پارلمان اروپا مي گويند "دستور اخير رئيس قوه قضائيه به ممنوعيت اعدام در ملا عام و منوعيت بازداشت هاي طولاني بدون محاكمه"، اميدهايي برانگيخته است. اين نمايندگان از مجلس جديد ايران خواسته است پيشتر روند و "به سرعت قوانين مربوط به مجازات مرگ و سنگسار در ايران را اصلاح كنند".
نمايندگان پارلمان اروپا مي گويند دستور اخير رئيس قوه قضائيه به ممنوعيت اعدام در ملا عام و منوعيت بازداشت هاي طولاني بدون محاكمه، اميدهايي برانگيخته است.

در پايان اين يبانيه از شورا و كميسيون اروپا خواسته شده است كه وضعيت حقوق بشر در ايران را زير نظر داشته باشند، و در پايان سال 2008 گزارشي به پارلمان ارائه دهند كه شامل پيشنهاداتي براي تامين مالي پروژه هايي تحت نظر سند اروپاي دموكراسي و حقوق بشر باشد.
همزمان سخنگوي وزارت خارجه فرانسه روز پنجشنبه و همزمان با محكوم شدن سومين فعال حقوق زنان ايراني در هفته هاي اخير از ايران خواست به تعهدات بين المللي خود پايبند باشد و "به حق زنان براي بيان نظراتشان احترام بگذارد."
ناهيد جعفري، از فعالان كمپين يك ميليون امضا، روز دوشنبه دوم ارديبهشت به اتهام اخلال در نظم عمومي به 6 ماه حبس و 10 ضربه شلاق محكوم شده است.
دو روز پيش از آن نيز نسرين افضلي، روزنامه نگار و از فعالان كمپين يك ميليون امضا، با اتهامي مشابه حكم مشابهي گرفته بود.
در ماه اسفند سال گذشته نيز مرضيه مرتاضي لنگرودي، از فعالان زنان، به 6 ماه حبس و 10 ضربه شلاق محكوم شده بود. اين احكام به مدت دو سال تعليق شده است

محكوميت دو مامور به خاطر نحوه اعتراف گيري از يك زن

قضات شعبه 22 دادگاه تجديد نظر استان تهران دو مامور اداره آگاهي تهران را كه متهم به شكنجه زني جوان بودند، محكوم كردند.
به گزارش خبرنگار ما گزارش شكنجه شدن مريم غلامعلي زن 22 ساله يي كه به اتهام قتل شوهرش بازداشت شده بود، يك روز پس از وخامت حال وي يعني 19 مردادماه سال 82 به بازرسي ناجا اعلام شد. مطابق شكايت مريم يكي از افسران بازجو براي گرفتن اعتراف، وي را به شدت كتك زده و با وارد آوردن ضربات جسم سخت، فرق سر وي را شكافته بود.

بازداشت 75 پسر و دختر در يك مهماني در شيراز

سردار علي مؤيدي فرمانده نيروي انتظامي فارس اعلام كرد كه 75 پسر و دختر در يك مهماني در شيراز بازداشت شده‌اند. وي همچنين اعلام كرد تعدادي از اين جوانان هنگام ورود نيروي انتظامي از صحنه گريخته‌اند (از مهماني خارج شده‌اند) كه هم‌اكنون نيروي انتظامي به دنبال شناسايي و بازداشت آن‌هاست.

سه كودك قرباني مردان متجاوز شدند

دادگاه كيفري استان تهران پرونده اتهام دو مدرس خصوصي و يك جوان كارگر را كه سه كودك را مورد آزار قرار داده اند مورد رسيدگي قرار مي دهد।به گزارش خبرنگار ما در اولين پرونده كه در شعبه 77 دادگاه كيفري استان تهران در حال رسيدگي است، مردي با سوءاستفاده از ......

ادامه مطلب

درگيري مردم با نيروي انتظامي در صادقيه؛ ضرب و شتم و دستگيري حداقل 15 نفر

مقاومت يك دختر جوان در برابر دستگيري توسط ماموران گشت ارشاد، باعث درگيري مردم با گشت ويژه ارشاد و پليس ضد شورش شد.
ساعت ۷ بعد از ظهر روز گذشته در مقابل پاساژ گلديس در صادقيه، در حاليكه ماموران انتظامي قصد داشتند دختري را به دليل نامناسب بودن حجاب دستگير كنند، وي را مورد ضرب و شتم قرار دادند. در پي ضرب و شتم اين دختر توسط باتوم، سر و صورت وي به شدت زخمي و خون آلود شده كه اين صحنه موجب اعتراض مردم حاضر در محل و درگيري آنها با ماموران شد.
زماني كه خودروي ون گشت ارشاد قصد حركت داشت با مقاومت مردم روبرو شد و مردم از حركت كردن خودرو جلوگيري كردند. در همين حين مردم كه اكثر آنها پسر و دختر هاي جوان بودند، شعار هايي بر عليه نيروي انتظامي و مسئولين نظام دادند.
همچنين مردم شعارهايي را عليه پليس و احمدي نژاد سر داده و سطل هاي زباله را به آتش زده اند. “حكومت نظامي، نمي‌خوايم، نمي‌خوايم” و "علاف كردي ما رو از 57 تا حالا , حكومت اسلامي نمي خوايم نمي خوايم "يكي از شعارهاي مردم در اين درگيري بود.
ماموران نيروي انتنظامي در اقدامي تحقير آميز پسر معترضي را كه از اين دختر دفاع كرده بود، به داخل سطل زباله در برابر پاساژ مي اندازند كه اين صحنه نيز باعث خشم مردم و درگيري آنان با نيروي انتظامي مي شود.
با گسترش اعتراضات مردم نيروهاي يگان ويژه و ضدشورش به محل اعزام شدند و با شليك تير هوايي اقدام به متفرق نمودن مردم كردند.
گفته مي شود در اين درگيريهاي بين مردم و پليس در صادقيه، دستكم ۱۵ نفر بازداشت شده اند.
لازم به يادآوري است با اجراي طرحهاي مختلفي به نام “امنيت اجتماعي” در مقاطع مختلف سال درگيريهايي بين مردم و پليس در نقاط مختلف كشور به وقوع پيوسته است و مردم نارضايتي خود را از اينگونه طرحها ابراز كرده اند.
نارضايتي مردم از اينگونه طرحها به حدي بوده است كه در آذر ماه امسال، دولت، مجلس و قوه قضاييه از يكديگر به دليل اجراي طزح امنيت اجتماعي انتقاد كرده و هر يك ديگري را مسئول برخوردهاي صورت گرفته در قالب اين طرح مي دانستند.
طرح امنيت اجتماعي كه دور سوم از ابتداي بهمن ماه آغاز شده، همواره با اعتراض حقوقدانان و فعالان جامعه مدني روبرو بوده است. به گفته حقوقدانان نيروي انتظامي به عنوان مجري طرح، رأساً حق متهم ساختن افراد و دستگيري آنان را ندارد و اين اقدام فاقد وجاهت قانوني است.
از سوي ديگر علاوه بر ماهيت طرح، نحوه اجراي آن نيز اعتراضات گسترده‌اي را به همراه داشته است. برخورد نامناسب مأموران و نيز در مواردي ضرب و شتم افراد از جمله مواردي بوده كه مورد انتقاد افكار عمومي قرار گرفته است. چنين رويكردي خلاف شأن و شخصيت انساني و متناقض با حقوق شهروندي افراد جامعه بوده و دخالت در حوزه خصوصي شهروندان محسوب مي‌شود.

فوت دانشجوی دکترای دانشگاه شهید بهشتی پس از مشاجره با استادش

روز چهارشنبه 28 فروردین 1387 ش.ک. دانشجوی دکترای رشته شیمی دانشگاه شهید بهشتی پس از مشاجره با استادش به آزمایشگاه دانشگاه رفته و ظاهرا بر اساس آنچه بیان شده با خوردن سیانور به زندگی خود پایان داده است

شش ماه زندان و ده ضربه شلاق برای فعال جنبش زنان

نسرین افضلی از فعالان جنبش زنان به شش ماه زندان و ده ضربه شلاق محکوم شد. در حکم معاونت امنیت دادسرای انقلاب اتهام این فعال جنبش زنان اجتماع غیرقانونی و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور، اخلال در نظم عمومی ‏‏ و تمرد از دستور پلیس اعلام شده‌است.

مسدود شدن دارایی شرکتها و افراد ایرانی مرتبط با برنامه‌هاي هسته‌اي ايران در سوئیس و ژاپن

شورای فدرال سوئيس روز چهارشنبه در بيانيه‌ای اعلام کرد نام دوازده شرکت به همراه ۱۳ شهروند ايرانی را به فهرست شرکت‌ها و افراد ايرانی مورد تحريم اضافه کرده‌است. اين بيانيه افزوده‌است: «ورود پنج ايرانی به سوئيس ممنوع شده‌است و همچنين اين افراد حق عبور ار قلمرو این کشور را ندارند». سوئيس همچنين ارسال تجهیزات و فناوری با «استفاده دوگانه» به مقصد ايران را ممنوع کرده‌است. دولت سوئيس پيش‌تر اموال و دارایی ۲۳ شرکت و ۲۷ شهروند ايرانی را مسدود کرده‌بود. همچنین سخنگوي دولت ژاپن اعلام كرد كه اين كشور دارايي‌هاي 12 سازمان و 13 فرد مرتبط با برنامه‌هاي هسته‌اي ايران را مسدود خواهد كرد. نوبوتاكا ماشيمورا در توكيو به خبرنگاران گفت:‌ اين اقدام درراستاي قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد صورت مي‌گيرد

مجازات شلاق برای متخلفین قوانین راهنمایی و رانندگی در ایران

رانندگان ایرانی که با سرعت غیرمجاز جان خود و دیگران را به خطر بیندازند، به مجازات زندان از سه ماه تا یک سال و ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد. سرتیپ محمد رویانیان رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ایران در گفتگو با خبرنگاران گفت از نیمه اردیبهشت ماه با رانندگانی که "تخلفات مخاطره آمیز" مرتکب شوند به شدت برخورد خواهد شد. به گفته آقای رویانیان، خودروهای رانندگان متخلفی که با سرعت غیرمجاز رانندگی کنند و "حرکات آکروباتیک" انجام دهند، برای یک هفته توقیف و به دادگاه معرفی می شوند. آنگونه که که رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ایران گفته، متخلفان رانندگی با استناد به ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی در دادگاه محاکمه و مجازات خواهند شد. این ماده از قانون می گوید " هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد."

با درود به همه عزيزان و خوانندگان گرام:امروز و بار ديگر مي خواهم قدم اول را بر دارم؛يادم مي آيد درست از روز اول زندگي قدمهائي را خواسته و يا نا خواسته بر داشته ايم و تحت تاثير مو قعيتهاي مختلف زماني قدم در راههاي متفاوتي گذا شته ايم.از زماني که متولد شديم،به مدرسه رفتيم،ازدواج کرديم وزماني که براي گذران زندگي کار کرديم و .....واکنون فکر مي کنم تمامي موارد گفته شده به نوعي در مسير زندگي همگي ما قرارگرفته ، و اين بستگي به موقعيت و زمانهائي دارد که فرد با آن روبرو مي شود و بنا به افکار خويش در مورد آن موضوع تصميم قطعي وايده آل را مي گيرد.بنده حقير زماني که در کشور خود مشکلات فراوان را از نزديک لمس ميکردم نا خوداگاه در برابر هر مشکلي به نوعي هر چند کوچک و يا پنهاني مخالفت و مقاومت خود را ابراز ميکردم،هر چند که تحت فشارهاي وارد شده از طرف ارگانهاي مختلف مجبور بودم قدم بر داشته شده را در نيمه راه رها کنم،ولي حال مي توانم در آرامش خيال و با داشتن دموکراسي کامل سخن بر زبان آورده و مطالب خويش را بيان نمايم.هميشه از خود سوال کردم که قدم اول چيست؟ وکجا بايد آن را بر داشت؟آيا قدم اول ما براي داشتن يک دموکراسي کامل است؟آيا قدم اول ما براي مبارزه با اعدام افراد بي گناه و يا گناهکار است؟آيا قدم اول ما براي دفاع از حقوق زنان داخل کشور است؟آيا قدم اول ما براي قانومند کردن يک کشور بي قانون است؟و آياههاي ديگري که در ذهن من ويا همه افراد ديگر نقش ميبندد، پس از کجا بايد شروع کنيم وچطور بايد شروع کنيم؟اين سوال از همه کسانيست که به ناچار ترک وطن کرده اند،آيا تا به حال شده است که لحظه اي را به عمق دروني خود بيانديشيم و بدانيم به چه دليل ترک وطن کرده ايم و در غربت به سر مي بريم.فکر مي کنم اولين نکته اي که از ذهن هر شخص ميگذرد اين است که در کشور ما نه قانوني وجود دارد ،نه دموکراسي،و حتي مي توان گفت کوچکترين روزنه هاي زندگي نيز از بين رفته است.کشور ما نه تنها ديگر از لحاظ تکنولوژي رو به پيشرفت نيست بلکه از لحاظ حقارت از ديگر کشورها در حال پيشي گرفتن مي باشد.روزي که در کشور به ظاهر قانومند با قانون روبرو شدم فکر مي کردم که قانون مشکل گشاي تمامي مشکلات است، اما غافل از اينکه قانون ما در موقعيتهاي مختلف دست خوش تحولات خاص خود مي شود،قانون نوشته شده هميشه به ضرر افراد عامه جامعه بوده و هست،اما هر جائي که افراد بالائي با مشکل روبرو شوند قانون شامل بند و تبصره و ماده مي شود.اما براي افراد عامه اين قانون هميشه داراي تبصره اشد مجازات مي باشد، و نه کمتر.آري اگر پسر فلان آقا مشروب بنوشد نه دفعات آن شمرده مي شود ونه ....اما اگر پسر جوان ديگري در فلان گوشه کشور مشروب بنوشد دفعات آن را شمارش نموده و او را به مجازات اعدام محکوم مي نمايند.پس چه بايد کرد اين قانون کدام قانون است؟پس قدمي ديگر بايد بر داشت و به راستي آن چيست؟اين بار سد مقابل روي ما قانون است، که براي هر شکل و سيرتي قانوني خاص وضع مي شود،پس به کجا بايد رفت؟آري با اين قانون وبا اين دموکراسي ديري نخواهد پائيد که ما به قهقرا رهنمون خواهيم شد.چرا اگر جوانان ما شرب خمر بکنند،جرم است و مجازات آن اعدام؛در حاليکه اگر جوانان از مواد کشنده مخدر استفاده کنند جرمي مرتکب نشده و حداکثر آنها را به يک هفته استراحت در بازداشتگاه محکوم مي کنند.اين بر کدام رويه قضائي نوشته شده وچرا وچطور؟؟؟فردي در آن گوشه دنيا تجاوز به عنف کرده و جرم محسوب مي شود،و براي او مجازاتي در نظر گرفته مي شود،درست در نقطه مقابل در کشور به ظاهر اسلامي همين اتفاق رخ مي دهد،در جائي فرد از قانون طبقه پائين استفاده مي کند و براي او مجازات اعدام در نظر مي گيرند،و فردي ديگر که از طبقات ديگر مي باشد و از نوعي ديگر قانون استفاده مينمايدنه تنها براي او مجازات در نطر گرفته نمي شود بلکه افرادي را که با او برخورد کرده اند مورد خطاب قرار مي دهند و براي آناناشد مجازات را در نظر مي گيرند.پس ما کجائيم و قانون ما چيست؟حال سوالم از شما عزيزان اينست که قدم اول چيست؟ و از کجا بايد شروع کرد؟به نظر مي آيد براي به دست آوردن تمامي مواردي که از دست داده ايم و براي از بين بردن تمامي تبعيضات ابتدا در قدم اول بايد به دموکراسي رسيد.تا حداقل مادران،پدران و.....تمامي دوستان ما که در آن کشور خو يشتن داري مي کنند روزي بتوانند تمامي حقوق از دست رفته خود را بدست آورند.به اميد روزي که فعاليتهاي فعالان ومبارزان سياسي چه در داخل و چه در خارج از کشور به بار بنشيند و ثمره اين درخت تنومند ميوه دموکراسي باشد